قاعدة التردد المعتضد بالأصل فيه صور
اعتضاد (¬1) نيته بالاستصحاب للوقت، ونظر هذه القاعدة من المعاملات (¬2).
- ومنها: ما لا يصح على المذهب.
- ومنها: ما لا ينفذ (¬3) على المذهب.
- ومنها: ما اختلف فيه، فمن الأول: أخبر بمولود، فقال: إن كان أنثى فقد زوجتكها، أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها، أو إن كانت إحدى بناتي الأربع ماتت فقد زوجتك ابنتي، فالمذهب: البطلان إذا وجد الأمر كذلك، وقيل: وجهان.
وأما الثاني: فإذا شك في امرأته أو أمته أهي هي أم أجنبية، فطلق أو أعتق فوجدت زوجته أو أمته، نفذ قطعا، وقد سلف قريبا منه احتمال للغزالي، وأما الثالث فمسائل:
- منها: بيع مال أبيه على ظن حياته فبان موته ونظائرها.
قاعدة
" التردد المعتضد (¬4) بالأصل فيه صور" (¬5):
- منها: تيقن الطهارة وشك في الحدث [فتوضأ] (¬6) احتياطا ثم تبين الحدث لا يصح وضوؤه، بخلاف ما لو كان محدثا ثم شك في الطهارة فتوضأ ثم بان حدثه PageV01P099 # يصح لاعتضاد (¬1) نيته بأصل وهو بقاء الحدث فلا يضر التردد منه، قال ابن السبكي (¬2): في الثانية دون الأولى.
- ومنها: لو قال: هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالما، فإن كان تالفا استرددتها، ولو قال: إن كان مورثي قد مات وورثته فهذه زكاة المال، فبان ذلك حيا لا يحسب؛ لأن الأصل بقاء المورث فلم (¬3) يعتضد التردد بالأصل.
- ومنها: لو قال في آخر شعبان إن كان غدا من رمضان فأنا صائم عنه [حنث] (¬4) حيث لا يصح لو بأن منه، بخلاف قوله في آخره: أنا صائم غدا إن كان [منه (¬5)؛ حيث يصح، وسوى الإمام أبو حنيفة والمزني (¬6) بين المسألتين في PageV01P100
قاعدة العدول عن المستقر إلى الأصل المهجور
الاحتساب، وهذا في أوائل] (¬1) الشهر؛ إذا لم يستند فيه إلى ظن له مستند (¬2)، فإن كان فيجزئ (¬3) كما سيأتي في بابه.
- ومنها: إذا نوت الحائض ليلا صوم غد قبل انقطاع دمها، وكانت عادتها تتم ليلا، فالأصح: الصحة؛ لأن الظاهر استمرار عادتها.
- ومنها: أنه إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم (¬4) فيه فلان، ثم تبين له من الليل قدومه غدا، فنواه ووافق قدومه، فالأصح: الصحة؛ لأنه بنى الصوم على أصل مظنون.
- ومنها: ما أسلفته في القاعدة التي قبلها.
قاعدة
" العدول عن المستقر (¬5) إلى الأصل المهجور" (¬6) فيه صور:
- منها: إذا انغمس المحدث في الماء ناويا رفع الحدث ولم يحصل الترتيب، فقد قيل: يجزئ؛ لأن الأصل الغسل وإنما حط عنه تخفيفا، فإذا اغتسل (¬7) رجع إلى الأصل، فصارت الأعضاء كعضو واحد.
- ومنها: الخلاف في أخذ البعير عن الشاة (¬8)، والأصح: نعم. PageV01P101