قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام
فهل يتعين شراء بنت مخاض، أو له أن يشتري ابن لبون؟ فوجهان، أصحهما: الثاني، والأول قوي؛ لأنه إذا آل الأمر إلى التحصيل فيتعين تحصيلها إذ لا مشقة، ولأنه أحوط.
- ومنها: لو ملك ماكحين ففرضها أربع حقاق، أو خمس بنات لبون، فالأصح وجوب إخراج الأغبط إذا وجدهما: فلو وجد غير الأغبط فقط أخرجه، ولو لم يجدهما فالأصح أنه يشتري ما شاء، وقيل (¬1): يشتري الأغبط، ويجوز هنا أن لا يشتريها ويصعد أو ينزل مع الجبرانات، وإذا فعل ذلك وأراد أن يصعد، فالحقاق أصل، وإذأ أراد أن ينزل فبنات لبون أصل، ولا يجوز العكس، وفيه خلاف وجه الجواز، كما يخرج فاقد الحقة الواجبة إذا فقد بنت لبون أيضا بنت مخاض مع جبرانين، وفرقوا بينهما على المذهب: أنه لا يتخطى واجب ماله، وهنا يتخطى، وما له مناسبة تفهم.
قاعدة
" الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام" (¬2):
أحدهما: ما يجب لا بمباشرة العبد فلا تستقر في الذمة عند العجز، كزكاة الفطر، فلا تستقر قطعا ولا تجب إلا إذا قدر.
- ثانيها: ما يجب عن (¬3) مباشرة، وقد تكون بدلا فتستقر قطعا، فمتى قدر PageV01P268
قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما
أخرج، تغليبا لمعنى الغرامة، كجزاء الصيد.
- ثالثها: لا يكون بدلا ككفارة الوقاع والقتل، والظهار، فأصح القولين الاستقرار.
قاعدة
" الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما قد يعطى كل أصل حكمه، وإن تناقضا" (¬1).
وقد يعبر عن ذلك بأن اختلاف اللوازم قد لا يؤثر في اختلاف الملزومات وبيان ذلك بصور:
- منها: عبده الغائب يخرج عنه زكاة الفطر ولا يجزئه عتقه عن الكفارة كذا نص عليه، ومنهم من جعل فيهما قولين، ومنهم من قرر النصين، وفرق بأن زكاة الفطر الأصل بقاء الحياة، والأصل بقاء الكفارة في الذمة.
- ومنها: إذا وجد الإمام من سبقه من الأئمة يأخذ الخراج من بلد وأهله يتبايعون أملاكه، فمقتضى أخذ الخراج أن يكون وقفا ولا يصح بيعه، ومقتضى بيعه أن لا يؤخذ منه خراج، وقد نص الإمام الشافعي على أن الإمام يأخذ الخراج [ويمكنهم] (¬2) من بيعهم إعطاء لكل يد حقها.
- ومنها: لو رمى صيدا فغاب ثم وجده ميتا في ماء دون القلتين، فهذه المسألة PageV01P269 # مسطورة لبعض شراح "المقنع" (¬1) من السادة الحنابلة، [وهو] (¬2) أنه يحكم بحرمة الصيد وبطهارة الماء؛ إعطاء لكل أصل حقه، وهذا يوافق قاعدتنا.
- ومنها: إذا جاءتنا من المهادنين (¬3) صبية تصف الإسلام (¬4)، الأصل بقاؤها على ما تلفظت به إذا بلغت ولا نعطيهم الآن مهرها؛ لأن الأصل عدم وجوبه إلى [أن] (¬5) تحكي (¬6) الإسلام ويقبل منها.
- ومنها: إذا استرضع يهودية وسافر ثم وجدها (¬7) ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها (¬8)، ولم يمكن معرفة ذلك [بقافة] (¬9) ولا غيرها من الطرق، ثم بلغا ولم يسلما لم يلزم أحد منهما بالإسلام ولا بشيء من أحكامه إذا تيقنا عدم الوجوب قبل البلوغ وتشككنا هل طرأ موجب أم لا، والأصل عدمه.
- ومنها: لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال آخر: إن لى يكن غرابا فامرأتي طالق، وأشكل [لم يقع بل] (¬10) تحل لكل واحد PageV01P270 # زوجته حتى يتبين المانع.
- ومنها: لو خرج من أحدهما ريح وأشكل.