الخامسة: لو استنجى بمحرم كمطعوم ونحوه، فالأصح: عدم الإجزاء؛ لأنه رخصة فلا تناط بالمعاصي بخلاف ما لو استنجى بقطعة ذهب أو (¬1) فضة أو (¬2) جوهر نفيس على الصحيح، كما يجوز بالديباج قطعا.
السادسة: إذا زال عقله بسبب محرم كشرب مسكر وظن أن ذلك القدر لا يسكر وجب القضاء لتقصيره.
السابعة: المسح على الخف المغصوب والمسروق وخف الذهب والفضة على وجه وفاقا للقاعدة (¬3).
والأصح الإجزاء، وقد يفرق بين خف الذهب وغيره بأن استعماله ممتنع لذاته، بخلاف غيره، وينبغي إلحاق الحرير للرجل بذلك، كما قاله في "شرح المهذب". وأجرى القاضي حسين الخلاف في الصلاة في الدار المغصوبة، وحكاه في "الكفاية" أيضا، وأما النووي فنقل في "شرح المهذب" في باب الآنية عن الأصحاب أنهم نقلوا الإجماع على صحتها في الدار المغصوبة قبل مخالفته للإمام أحمد [رضي الله عنهم أجمعين] (¬4).
* * * PageV01P263
قاعدة الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟
كتاب صلاة الجمعة
قاعدة
" الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟ " (¬1).
قولان أصحهما: أولهما، وعليه صور:
- منها: لو عرض ما يمنع من وقوعها جمعة من زحام أو غيره فهل يتمها (¬2)؟ وكذا إذا فات بعض شروطها إن قلنا بالثاني، فنعم كالمسافر إذا فات شرط قصره، [وإن قلنا بالأول، وكذلك على الأصح] (¬3)، لكل [هل تنقلب بنفسها أم لا بد من قصد قلبها؟ وجهان] (¬4) في "النهاية"، ورجح النووي عدم الاشتراط، وإن قلنا: لا يتمها ظهرا، فهل تبطل أم تبقى نفلا؟ فيه الخلاف فيمن نوى الظهر قبل الزوال ونظائره، قال الإمام: "قول البطلان لا ينتظم تفريعه (¬5) إذا أمرناه في صورة الزحام بشيء فامتثل (¬6)، فليكن (¬7) ذلك مخصوصا بما إذا خالف". PageV01P264
قاعدة الناس في الجمعة ستة أقسام
- ومنها: إذا شكوا [في] (¬1) فوات (¬2) وقت الجمعة، فالمذهب أنهم يصلونها ظهرا، وقيل: جمعة، وهو غريب، وخرجوه على القولين إن قلنا: ظهر مقصورة، [ولم يجمعوا، وإلا جمعوا وكان يقتضي الترتيب أنهم يجمعون على الصحيح، فإن الصحيح أنها صلاة على حيالها، لكن في الترتيب نظر:
- ومنها: لو دخل المسافر بلدا وأهلها يقيمون الجمعة، فاقتدى في الظهر بالجمعة، فهل يقصر من حيث توافق الصلاتين في العدد؟ بناه بعضهم على هذا الأصل إن قلنا: إنها ظهر مقصورة] (¬3)، فله القصر، إلا فلا، والصحيح (¬4) عند الأكثرين المنع مطلقا.
قاعدة
" الناس في الجمعة ستة أقسام" واقتصر بعضهم على أربعة (¬5) منهم، وقد أوضحته
في "شرح المنهاج" قبل قوله: "والصحيح انعقادها بالمرضى"، فراجعها (¬6) منه. PageV01P265