الخامسة: إذا أقام عند الثيب سبعا هل يقضي الكل أو الزائد (¬6).
السادسة: إذا صب الماء في وقت وصلى بالتيمم هل يقضي صلاة واحدة؛ لأنه بالنسبة إلى الصلاة الثانية كمن صب الماء قبل الوقت أو كل صلاة صلاها بالتيمم ما لم يحدث، أو ما يغلب على الظن إمكان أدائه لوضوء واحد؟ وجوه.
السابعة: وقع في [واحد من ثلاثة أوان] (¬7) نجاسة ولم يعرف عينه، فاجتهد فيها ثلاثة أدى اجتهاد كل منهم إلى طهارة واحد (¬8)، وأم كل صاحبه (¬9)، فصلاته التي أم فيها صحيحة، وكذا أول صلاة أئتم فيها بغيره إذا اقتصر عليها، فإن لم يقتصر فهل يقتصر الفساد (¬10) على الأخير؛ لأن بها يتعين فقدان الشرط أو PageV01P256 # يفسدان (¬1) جميعا؟ فيه وجهان.
الثامنة: لو أمن مائة ألف من المسلمين مائة ألف من الكفار، قال الإمام: فأمان الكل مردود، وحاول الرافعي فيما إذا صدر [هذا] (¬2) التعاقب [على] (¬3) الصحة إلى ظهور الخلل، ووافقه النووي، وقيده ابن الرفعة بما إذا عرف الأول.
التاسعة: إذا زاد (¬4) الأمان على المدة هل يبطل في الزائد دون الكل؟ فيه خلاف، وقد يعبر عما نحن فيه بتفريق الصفقة وانعطاف الخاطر (¬5) على الذاهب، ويذكر فيه مسائل انعطاف النية، وانعطاف ثواب من نوى في أثناء النهار الصوم على أوله ونظائر ذلك.
التنبيه الثاني: قد سلف الكلام عليه فيما إذا تعقب أمر مجموع أمورا لو لم تجتمع لما كان وقد يتعقب أمر أمورا هو [غني] (¬6) عن مجموعها ونعني بغناه عن المجموع أن بعضها كان كافيا في إثارة ذلك الأمر الذي يعقبها، وذلك يعرض في المأمورات كمسح قدر زائد على الواجب في الرأس، والمنهيات كمن شرب من النبيذ قدرا يسكره منه بعضه، فهل الحاصل له كائن من مجموعها أو من القدر الذي لو انفرد لا يؤثر (¬7) فيه ما سلف؛ وكذا إذا شهد أربعة بحق يثبت بشهادة اثنين، فهل نقول: يثبت الحق بالكل أو باثنين على الإبهام؟ PageV01P257
يظهر فيه هذا التردد في مسائل أخر:
الأولى: إذا رجع اثنان (¬1) [هل] (¬2) يتعلق بهما غرم؟ وأصح الوجهين: لا (¬3)، وقال المزني وأبو إسحاق: عليهما الغرم بالحصة (¬4)، لكن إن كان في القصاص، فلا قصاص، خلافا للقفال فيما إذا وجد متعمدا.
الثانية: الأوقاص التي بين النصب أظهر القولين أنها عفو، والثاني: أن الواجب يقسط (¬5) على الكل، وتظهر فائدته فيما لو ملك تسعا من الإبل وحال عليها الحول ثم تلف -قبل التمكن- أربع، وقلنا: الإمكان شرط الضمان: لا، الوجوب فإن قلنا: الوقص عفو فعليه شاة، وإلا فالأصح أن عليه خمسة أتساع شاة لا شاة، ووجه من قال: إن عليه شاة: أن الزيادة على الخمس ليست شرطا في الوجوب، فلا يؤثر تلفها، وإن تعلق بها الوجوب، كما [لو شهد] (¬6) خمسة بالزنا ورجع خامس بعد الرجم فلا ضمان.
الثالثة: ينعقد النكاح بابني الزوجة وابني الزوج باتفاق الأصحاب، كما قاله الإمام، وقال في "الروضة": لا خلاف فيه، ورأى ابن الرفعة تخريج الخلاف فيها من مسألة الشهود قبلها إن قلنا: لا غرم، فما ذاك إلا لثبوت الحق باثنين على الإبهام، فيكون الانعقاد هنا مضافا إلى اثنين من الأربعة، فيعود الخلاف، وإن قلنا: بالغرم فما ذاك إلا لأن الحق يثبت بالجميع، وقياسه إضافة الانعقاد. PageV01P258
ولباحث أن يبحث [بعد] (¬1) في ذلك.