السادسة: لو جوع من به بعض الجوع (¬3) حتى مات ففي القصاص أقوال، أظهرها: إن علم المجوع جوعه السابق وجب، وإلا فلا.
وعلى عدم القصاص، قيل: تجب الدية بكمالها، والأصح: نصفها.
السابعة: العتق في الكتابة هل ينسب إلى النجم [الأخير] (¬4)، حتى لا يثبت برجل وامرأتين ويثبت بهما ما قبله أو إلى المجموع؟ .
الثامنة: لو جرح اثنان صيدا جرحين مزهقين (¬5) وحصل الإزمان بهما، وكل منهما لو انفرد لم يزمن، فهل الصيد بينهما أو للثاني؟ وجهان.
التاسعة: لو اكترى اثنان دابة فارتدفها ثالث بغير إذنهما فهلكت، فهل على المرتدف النصف، أو الثلث، أو القسط بحسب الوزن؟ أوجه.
العاشرة: لو كانت سفينته مثقلة (¬6) بتسعة أعدال فوضع آخر [فيها] (¬7) عدلا [آخر] (¬8) عدوانا، فقيل: يغرم جميع الأعدال التاسعة، والأصح بعضها، فقيل: النصف، وقيل: الثلث، وقيل: بالقسط، قال في "الروضة" وهو بخلاف PageV01P253 # الجلاد (¬1)، وله نظائر متقدمة ومتأخرة ذكره في مسألة اصطدام السفينتين.
الحادية عشرة: لو استأجره لحمل مائة، فحمل مائة وعشرة، فتلفت الدابة وصاحبها معها ضمن قسط الزيادة، وقيل: النصف، وقيل: الجميع وهو أغربها (¬2)، وإن لم يكن معها، والجمهور على ضمان الكل؛ لأنه انفرد باليد، وصار يحمل الزيادة غاصبا (¬3)، وخالف ابن كج وهو متجه، وجعله غاصبا فيه نظر؛ لأن تعديه بالزيادة لا بوضع اليد (¬4)، وهو قياس نظائره في هذه القاعدة.
الثانية عشرة: إذا شهد بالطلقة الثالثة بعد الدخول ثم رجعا رجع عليهم بالمهر، قال الماوردي: لكن في قدر ما يغرمانه وجهان.
أحدهما: ما كانوا يغرمونه لو كانت الشهادة بالثلاث؛ لأنهم منعوه بها من جميع البضع (¬5) كالثلاث، وإنما كن ثلاثة، لأنه ممنوع من بضعها (¬6) بثلاث طلقات اختص الشاهدان (¬7) بواحدة منها، فكان ثلث المنع معهم (¬8) فوجب ثلث الغرم عليهم (¬9)، وعلى هذا لو كان الزوج قد طلقها واحدة وشهدا عليه بطلقتين لزمهما الثلثان، قال ابن الرفعة: ولم يظهر لي فرق بين هذه الصورة وبين ما إذا PageV01P254 # طلقها واحدة قبل الدخول، وقد جزم بأن حكمها حكم الثلاث هذا كلامه، والفرق ظاهر (¬1)، فإن الواحدة قبله (¬2) تستقل بالبينونة فهي كالثلاث بعده.
واعلم أن أثر الخلاف يظهر في مسائل أخرى على فرع آخر له بعض القرب من هذا المأخذ.
الأولى: [لو باع الوكيل بأقل من ثمن المثل بقدر، (¬3) لا يتغابن الناس بمثله هل يضمن الزائد [على ما] (¬4) لا يتغابن أو الجميع؟ فيه وجهان؛ ووجه قربهما من هذا أنا [هل] (¬5) نجعل العدوان [مقصورا] (6) على القدر الآخر أو عاما في كل جزء؛ لأن [ما كان] (¬6) قبله إنما كان يغتفر عند [انفراده] (¬7) لا عند انضمامه، وقد يفرق بين هذه وبين مسألة الأقداح السالفة [بأنه وقع] (7) [الشرب] (¬8) فيها مرتبا (¬9) فأمكن أن يفرد الحكم بنفسه بخلاف مسألة الوكيل.
الثانية: إذا ادعى على الخارص غلطا بأكثر مما يتفاوت بين الكيلين، فهل PageV01P255 # يقبل [بالنسبة] (¬1) إلى ما يتفاوت (¬2) بين الكيلين الذي (¬3) يقبل عند الاقتصار عليه، فيه وجهان، أصحهما؛ نعم.
الثالثة: أكل كل (¬4) الأضحية.
[الرابعة: لو دفع جميع السهم إلى اثنين] (¬5) هل يغرم للثالث الثلث أو أقل جزء؟