- ومنها لو باع عبدا ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه لم يقبل ما لم يبينا سبب الرجوع من وراثة (¬7) أو اتهاب أو إقالة (¬8). PageV01P096
قاعدة ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط
قاعدة
" ما يفعل من العبادات في حال الشك لا على وجه الاحتياط من غير أصل يرد ولا يكون مأمورا، فإنه لا يجزئ وإن وافق الصواب (¬1) "، وبيناه بصور:
- منها: لو شك في دخول الوقت فصلى بلا اجتهاد (¬2)، فصادف الوقت، فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في حد المسح فمسح وصلى ثم بأن حد المسح، [فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك في طهارة أحد الماءين] (¬3) فهجم [وصلى] (¬4) على أحدهما، وقلنا بالمذهب أنه يجحب الاجتهاد فبان أنه الطاهر، فإنه لا يجزئه على المذهب، ولكن هذا في طهارة اشترطت فيها النية لا في طهارة الخبث.
- ومنها: لو تيقن الحدث وشك في الطهارة وصلى ثم بأن متطهرا لا يجزئ.
- ومنها: إذا صلى إلى القبلة بغير اجتهاد ثم صادف القبلة فإنه لا يجزئ.
- ومنها: لو شك الأسير ونحوه في دخول رمضان فصام من غير اجتهاد ثم بأن
أنه صادفه، فإنه لا يجزئ. PageV01P097
- ومنها: لو وجب عليه كفارة رقبة فنوى الصوم قبل أن يطلبها ثم طلب فلم يجد، فإنه لا يصح صومه ما لم يجدد (¬1) النية بعد الطلب.
- ومنها: لو تيمم بلا طلب ثم تبين أنه لا ماء، فإنه [لا] (¬2) يجزئ تيممه.
- ومنها: ما لو صلى خلف من شك [في صحة] (¬3) الاقتداء به كالحنثى ثم بان أنه رجل فصلاته باطلة.
- ومنها: لو قصر الصلاة شاكا في جواز القصر ثم بأن له وجود شروط الجواز، فإن قصره لا يصح.
- ومنها: لو صلى على ميت وهو شاك في صحة صلاته عليه، ثم بان أنه من أهلها فكذلك.
- ومنها: لو شك هل غسل الميت أم لا، فتيمم للصلاة عليه، وقلنا إنه لا يصح التيمم إلا بعد الغسل، ثم بأن أنه كان غسل لم يصح تيممه، وقد شذ عن هذه القاعدة صور:
- منها: لو أحرم يوم الثلاثين من رمضان، وهو شاك، فقال: إن كان من رمضان فإحرامي بعمرة أو شوال فبحج، ثم بأن أنه من شوال، قال الأصحاب: انعقد حجا؛ لأنه يغتفر في الإحرام ما لا يغتفر في غيره، بدليل جواز تعليقه دون غيره من العبادات.
- ومنها: إذا أحرم بالصلاة في آخر وقت الجمعة ونواها إن كان وقتها باقيا، وإلا فالظهر، فبان الوقت باقيا، ففي صحة الجمعة وجهان [وجه] (¬4) الجواز: PageV01P098