الثاني: أنه يلاقيها [32 ق/ ب] وهو محتمل، ثم الأصح عند الغزالي وبه قال PageV01P237 # الحناطي (¬1) وآخرون: الأول، وهو الأصح في أصل المنهاج.
والأصح عند [الإمام] (¬2) الثاني، ويبنى عليه مسائل:
الأولى: إذا أفطرت بزنا أو وطء بشبهة، فإن قلنا: الوجوب [لا] (¬3) يلاقيها فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها (¬4) الكفارة، وقيل: تلزمها قطعا.
الثانية: لو كان الزوج مجنونا، فإن [قلنا] (¬5): الوجوب [لا] (¬6) يلاقيها، فلا شيء عليها، وإن قلنا بالثاني فعليها الكفارة على الأصح؛ لأن التحمل لا يليق (¬7) به، ولهذا لم تجب عليه الكفارة لنفسه.
الثالثة: لو كان الزوج مسافرا [والمرأة حاضرة] (¬8)، فأفطر بالجماع على قصد الترخص، فلا كفارة عليه، وكذا إن لم يقصد الترخص على الأصح، وحيث قلنا بوجوب الكفارة فهو كغيره، وحكم التحمل ما سبق، وحيث قلنا: لا كفارة، فهو كالمجنون.
الرابعة: إذا قلنا: الوجوب يلاقيها وجب اعتبار حالهما جميعا، فإن اتفق حالهما، فإن كانا من أهل الإعتاق [أو الإطعام أجزأ المخرج عنهما، وإن كانا من PageV01P238 # أهل الصيام] (¬1) فعلى كل واحد منهما الصوم، فإنه لا يدخل التحمل في العبادة البدنية، وإن اختلف حالهما، فإما (¬2) [أن يكون] (¬3) الزوج أعلى حالا منها، نظر إن كان من أهل العتق وهي من أهل الصيام أو (¬4) الإطعام فوجهان أصحهما: -ولم يذكر العراقيون (¬5) غيره-: أنه يجزئ الإعتاق عنهما؛ لأن من فرضه الصوم أو الإطعام يجزئه الإعتاق (¬6) [37 ن / ب] (¬7) أن تكون أمة فعليها الصوم؛ لأن العتق لا يجزئ عليها.
قلت: قال في "المهذب": إلا إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك فإن الأمة كالحرة المعسرة (¬8)، ونقله عنه الرافعي وأقره، واعترضه (¬9) النووي فقال في "الروضة": هذا الذي قاله في "المهذب" غريب، والفرق أنه لا يجزئ العتق عن الأمة، وقد قال في "المهذب" في باب العبد المأذون: لا يصح إعتاق العبد سواء قلنا يملك أم لا؛ لأنه يتضمن الولاء، وليس هو من أهله واعترض الشيخ زين الدين بن الكتناني (¬10) فقال: هذا الاستغراق غريب، فقد ذكر في كفارة الأيمان أنه PageV01P239 # لو كفر السيد عن عبده بالإعتاق، فهو على الخلاف في أنه يملك [33 ق/ أ] بالتمليك، وذكر نحوه في الظهار والله أعلم.
وإن كان هو من أهل الصيام وهي من أهل الإطعام، [قال الأصحاب: يصوم عن نفسه] (¬1)، [ويطعم عنها؛ لأن الصوم لا يتحمل به، وإن كانت هي أعلى حالا منه؛ فإن كانت من أهل العتق وهو من أهل الصيام صام عن نفسه] (¬2)، [وأعتق عنها إذا قدر، وإن كانت من أهل الصيام وهو من أهل الإطعام] (¬3) صامت عن نفسها وأطعم الزوج عن نفسه.
الصورة الرابعة: إذا فرعنا على القديم أن السيد إذا أذن لعبده في النكاح أن المهر والنفقة على السيد، فهل نقول: وجبت على السيد ابتداء، أو وجبت على العبد ثم يتحملها السيد عنه، فيها وجهان، فعلى الأول: لا يطالب العبد ولو أعتق، وإذا أبرأت السيد برءا جميعا.
الثاني: يطالبها وهو الأصح، ومن الصور جريان ذلك في تزويج الأب الابن الصغير والمجنون.
ومنها: إذا جامعها في الإحرام فهل يتحمل عنها الفدية؟ PageV01P240