فائدة: ما ثبت على خلاف الدليل في الواجب هل تلحق به النوافل؟
(¬3) فيه خلاف [في صور:
- منها: سجود السهو، ثبت على خلاف] (¬4) الدليل في الفرض، وللإمام الشافعي قول غريب: أنه لا يشرع في النفل.
- ومنها: التيمم على خلاف الدليل في الواجب، والمذهب أنه يشرع في النفل أيضا.
- ومنها: هل تجوز النيابة عن المغصوب في حج التطوع كالفرض قولان؛ قلت: أصحهما نعم. PageV01P234
فائدة: وتحملات الغير عن الغير في صور
(¬1):
الأولى: تحمل الإمام سهو المأمومين والفاتحة عن المسبوق (¬2) على قول.
الثانية: تحمل العاقلة.
الثالثة: تحمل [36 ن/ ب] الغارم، وها هنا صور:
الأولى: تحمل الزوج ونحوه صدقة الفطر عن المؤدى [عنه، لكن هل يلاقي المؤدى عنه ثم يتحمل المؤدي، أم تجب على المؤدي] (¬3) ابتداء؟ فيه خلاف يعبر عنه تارة بقولين مخرجين وتارة بوجهين، والأصح: الأول، وإن قلنا بالتحمل، فهو كالضمان أو كالحوالة، قولان.
قلت: وهذا يدل على أن الخلاف في الأصل قولان؛ إذ الأقوال [32 ق/ أ] لا تنبني على الأوجه.
ويتفرع على هذا الأصل مسائل:
الأولى: لو كان الزوج معسرا فطريقان (¬4)، أصحهما: قولان بناء على الأصل المذكور، وكذا لو كانت تحت مكاتب.
الثانية: إذا أخرجت فطرة نفسها بغير إذن الزوج مع يساره، ففي الإجزاء PageV01P235 # وجهان: إن قلنا [الزوج] (¬1) يتحمل أجزأ، وإلا فلا.
ويجري الوجهان فيما لو تكلف (¬2) من فطرته على قريبه باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه.
الثالثة: لو كان لكافر عبد مسلم، وهل هلال شوال قبل زوال ملكه عنه أو (¬3) كان له قريب مسلم هل تجب عليه الزكاة عنهم؟ فيه وجهان مبنيان على الأصل المذكور.
ولو أسلمت زوجته واستهل الهلال وهو متخلف عن الإسلام ثم أسلم (¬4) قبل انقضاء (¬5) العدة، ففي وجوب نفقتها مدة التخلف خلاف، فإن قلنا لا نفقة فلا فطرة، وإلا فالفطرة على هذا الخلاف.
الصورة الثانية: هل نقول وجبت عليهم الدية ابتداء أو لاقت الجاني ثم تحملوها عنه؟ فيه الخلاف المذكور سابقا بعينه، وينبني عليه مسائل:
الأولى: إذا انتهى التحمل إلى بيت المال فلم يوجد فيه (¬6) شيء هل يؤخذ الواجب من الجاني؟ فيه وجهان، وقطع القاضي بأنه لا يؤخذ من الجاني، والفرق على هذا بينه وبين الموسرة حيث أجرى فيها الخلاف مشكل.
الثانية: لو أقر بالخطأ أو (¬7) شبه العمد وكذبته العاقلة لم يقبل إقراره (¬8) عليهم، PageV01P236 # ولا [على] (¬1) بيت المال، لكن إذا حلفوا (¬2) كانت الدية على المقر، قال الإمام: ولم يخرج الأصحاب الوجوب على المقر على الخلاف المذكور، ولا يبعد عن القياس أن يقال إذا لم يلاق الوجوب الجاني لا يلزمه شيء؛ لأنه إنما أقر عليهم لا على نفسه، فإذا [37 ن / أ] لم يقبل (¬3) عليهم وجب أن لا يقبل عليه، وحكي هذا [عن] (¬4) المزني (¬5)، لكن المذهب المنقول هو الأول.
الثالثه: لو اعترفت العاقلة بعدم ما غرم الجاني والحالة هذه، فإن قلنا: الوجوب يلاقي (¬6) الجاني والعاقلة تتحمله، فلا يرد الولي ما أخذه، ويرجع الجاني على العاقلة، وإن قلنا: يلاقي العاقلة ابتداء فيرد على (¬7) الولي (¬8) ما أخذه ويبتدئ بمطالبة العاقلة.
الصورة الثالثة: المرأة الطائعة إذا جامعها زوجها (¬9)، فالصحيح اختصاص الكفارة به، وفي الكفارة التي يخرجها (¬10) وجهان، وقد يعبر عنها بقولين مخرجين، أحدهما: أن الكفارة تختص به ولا يلاقيها.