قاعدة إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت
قاعدة
" إذا نوى إبطال العبادة أو الخروج منها بطلت" (¬1).
إلا الحج والعمرة قطعا؛ لأنهما لا يبطلان بالمفسد فلأن لا يقطعان بالنية أولى، وكذلك الصوم والاعتكاف على قول، ووجه الخلاف التردد بين مشابهة الصلاة والحج، وعلى قولنا يبطل إذا قال: إذا رأيت فلانا خرجت من [34 ن/ أ] صومي، فرآه لم يخرج قطعا، وفي مثله من الصلاة، وجهان.
وإذا نوى التبرد أو التنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أي: وغفل عن نية رفع الحدث أعاد النية فيما بقي، ولا يبطل ما مضى (¬2)، وكذا في الزكاة والكفارة.
ولو ترك النية في الصلاة بطلت؛ لأن أولها منوط بآخرها، بخلاف الطهارة والكفارة والزكاة.
- ومنها: إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان.
وقريب مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمن، وأما إذا نوى قطع قراءة الفاتحة لم تنفطع، وهو وارد على الإطلاق (¬3)، نعم إن اقترن به سكوت يسير انقطعت على الأصح. PageV01P224
لو نوى قطع الوضوء في أثنائه لم يبطل على الأصح ويستأنف النية لما بقي إن جوزنا تفريقها (¬1)، وإلا استأنف الوضوء، وأما إذا نوى إبطال (¬2) الوضوء بعد فراغه لم يبطل، وفيه وجه لا يعرف في نظائره.
فائدة: تقليد الغير في مسألتين
(¬3): الأولى: إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد في القبلة، قال ابن [30 ق/ أ] سريج: يقلد غيره إذا كان أعلم، والأصح خلافه.
الثانية: نظيرها من الأحكام الشرعية إذا ضاق وقت الاجتهاد أو كان الحكم لمسافرين وخافوا [من] (¬4) فوات الرفقة، قال ابن سريج: يقلد الأعلم، والأصح: خلافه؛ فإن القفال قال: لا خلاف أنه لا يفتيه (¬5) غيره.
فائدة: ذكر البندنيجي والماوردي أن العبادات ثلاث أقسام
(¬6):
أحدها: إنما يشترط فيه نية الفعل دون الوجوب والتعيين، وهو الطهارة والحج والعمرة.
ثانيها: ما يشترط فيه الفعل والوجوب دون التعيين؛ وهو الكفارات والزكوات.
ثالثها: ما يشترط فيه الفعل والتعيين دون الوجوب؛ وهو الصلاة والصيام.
قلت: أما الصلاة فصحح الرافعي والنووي اشتراط الوجوب فيها، وأما الصيام فمقتضى كلام الرافعي كذلك، وكذا النووي في كتبه، خلاف "شرح المهذب"، فإنه صحح فيه المنع. PageV01P225