قاعدة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا
- ومها: الشث (¬1) والقرظ (¬2) (¬3)، وقد ورد الأمر بهما في الدباغ (¬4)، ولا يتعينان على المشهور، بل يجوز بكل حريف نزاع للفضلات.
- ومها: ما ورد به الأثر في الفطرة في البر والشعير والتمر والأقط، يعقل معناه يعدى إلى ما يقتاته (¬5) المخرج, ورد ذلك في الربا فعدي إلى كل مطعوم (¬6).
قاعدة
" قول الصحابي (¬7): أمرنا بكذا ونهينا عن كذا مقبول ومعمول به على الأصح المختار" (¬8). PageV01P092
وقال القاضي أبو بكر (¬1)، وجماعة من المحققين: لا يعمل به، فربما ظن ما ليس بأمر [أمرا] (¬2)، ولهذه القاعدة نظائر فقهية.
- منها: إذا أخبره فقيه بنجاسة الماء لم يقبل ما لم يبين السبب إلا إذا كان عدلا موافقا [له] (¬3) في المذهب فيقبل منه، وإن لم يبين السبب.
- ومنها: لو شهد شاهدان بجريان البيع أو غيره من العقود ولم يبينا صورته، ففي قبول شهادتهما وجهان.
- ومنها: لو شهدا عليه بالكفر ولم يبينا صورته، ففيه وجهان، قال الرافعي (¬4): والظاهر القبول، وفيه نظر؛ فإنه ليس الاختلاف في العقود فضلا عن الكفر بأقل من الاختلاف في أسباب النجاسة، فربما اعتقد ما ليس بعقد [عقدا] (¬5)، أو ربما اعتقد ما ليس بكفر كفرا، والدماء يحتاط لها. PageV01P093
- ومنها: دار في يد إنسان حكم حاكم بتمليكها، ثم شهد اثنان أنه انتقل ملكها منه إلى زيد، قال القاضي أبو سعد (¬1) الهروي (¬2): "الذي أفتى به فقهاء همذان أن هذه البينة تسمع كما لو عينوا السبب، قال: ورأيت بخط القاضيين الماوردي (¬3)، وأبي (¬4) الطيب (¬5) بذلك قال: والظاهر عندي أنها لا تقبل ما لم يبينا [سبب] (¬6) الانتقال، PageV01P094 # قال وهذه طريقة القفال (¬1) وغيره، قال: والذي يتجه في المسألة ثلاثة أوجه:
أحدها: وهي طريقة أهل العراق: أنها تسمع.
والثاني: [طريقة أهل] (¬2) مرو: أنها لا تسمع ما لم يبينا السبب، وهو الأقيس (¬3).
وثالثها: إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب، سمعت، وإلا لم تسمع، قال: وهو أيضا لا بأس (¬4) به .. قلت: وهذا الأخير نظير ما سلف في مسألة النجاسة.
- ومنها: لو شهدا بأن [لي] (¬5) الشفعة في هذا، قالوا: لا تسمع ولم يحكوا فيه خلافا.
- ومنها: لو شهدا بأنه وارث أو أقر بأنه وارث، قالوا: لا تسمع، وربما ظن الشاهد أو المقر بورث ذوي الأرحام.
- ومنها: لو شهدا بأن حاكما حكم بكذا ولم يعين الحاكم، الأصح القبول، PageV01P095 # ووجه مقابله: أن الحاكم ربما يشط (¬1)، وقد يكون على مذهب لا تصح التولية عليه، وربما يكون عدوا للمحكوم عليه (¬2).
- ومنها: أن الإمام إذا ولي القاضي الحكم بعد توفية (¬3) صلاحيته بالاختيار.
قال الماوردي: "ويكفيه الاستفاضة أو شهادة عدلين عنده أنه استكمل شروط القضاء"، قال: "وهل اختياره بعد الشهادة واجب أو مستحب؟ فيه وجهان".
قلت: ويستحب في ذلك كله أن لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن يحكي صورة الشهادة أو المخبر به، لا أن يشهد بحكم، ولا أن يخبر به، فمتى فعل صح (¬4).
- ومنها: الشهادة له بهذا (¬5) سد على الحاكم باب الاجتهاد، واستشكل من هذا كله ما يعتمده حاكم العصريين من قولهم: ثبت عنده بطريق معتبر شرعي يثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة للمحكوم (¬6) عليه كقادح يبديه خفي على الحاكم.