فائدة: في مسائل أمهات يشكل تصويرها
(¬1) (¬2):
- منها: قتل تارك الصلاة هل يقتل بالماضية أو بالثانية، وقد ذكر ذلك المزني، وأجيب عنه في شرحي الصغير للتنبيه.
- ومنها [30 ن/ أ]: فسخ المرأة بالإعسار (¬3) على قولنا: إن الفسخ عند انقضاء الثلاث يكون بالعجز عن نفقة اليوم الرابع، أو بعد مضي يوم وليلة، أثاره ابن الرفعة، ونازع الرافعي في بحث له.
- ومنها: فسخ عيب للزوج، فإنها إن علمت به فلا خيار، وإلا فالانتفاء من العيوب شرط للكفاءة (¬4) على الأصح، وإذا لم يصلح يبقى الخيار، وذكره ابن الرفعة ثم قال: وهذه غفلة عن قسم آخر، وهي ما إذا أذنت له في التزويج من معين، أو من غير كفؤ، أو زوجها الولي بناء على أنه سليم، فإذا هو معيب، فإن المذهب صحة النكاح في هذه الصورة، كما صرح به الإمام في باب الوكالة وباب المرابحة.
- ومنها: إذا أوقع (¬5) في نار محرقة لا يمكنه الخلاص منها إلا بما يغرقه.
- ومنها: إذا حصل قطع الحلقوم والمريء، في الذبح بتحريك الذابح بسكينه مع إعانة (¬6) المذبوح على ذلك، وقد أسلفناه في قاعدة: الضرر لا يزال بالضرر أول الكتاب.
- ومنها: نص الإمام الشافعي على أن وطء الزوج الثاني بعد ارتداده [26 ق / ب] PageV01P207
قاعدة تكره الصلاة في قارعة الطريق
أو ارتدادها لا يفيد التحليل وإن فرض الرجوع إلى الإسلام لاضطراب النكاح، واعترض المزني، وقال: لا تتصور هذه المسألة؛ لأن الزوج الثاني إن كان قد أصابها قبل الردة فقد حصل التحليل في الأولى (¬1) ولا عدة ولا معنى للرجوع.
وأجاب ابن سريج وغيره من الأصحاب (¬2) بتصور العدة من غير فرض الدخول، إما بالخلوة (¬3) على القديم، أو بأن يطأ فيما دون الفرج، فسبق الماء إلى الفرج، أو بأن تستدخل ماءه، أو بإتيانها في غير المأتى، فتجب العدة بهذه الأسباب، ولا يحصل الحل، وجزم ابن القاص في تلخيصه، وتبعه شارحه القفال إن رجع المرتد إلى الإسلام أباحها للأول، ونقله النووي في "الروضة" من زوائده، وذكره أيضا القاضي حسين، [والإمام] (¬4)، وأشار إلى من قال: إن الواطئ (¬5) بالشبهة تحلل بقول الوطء في الردة.
قاعدة
" تكره الصلاة في قارعة الطريق" (¬6) إلا في مسألة واحدة: وهي البراري على الأصح في التحقيق [للنووي] (¬7)؛ لفقد غلبة النجاسة. PageV01P208