قلت: المكفر إنما هو الموافقة (¬3)، وليس من صنيعه وإنما [هو] (¬4) تفضل من الله وسعادة لمن وافق.
تنبيهات
أحدها: ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه (¬5) الله تعالى ابتداء، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح.
الثاني: إذا تقرر أن الفرض أفضل، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (¬6)، وإن شئت قلت: "ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه"، أو "الواجب لا يترك بسنة"، أو بأن "جواز ما لم يشرع لم يجز دليلا على وجوبه"، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام PageV01P202 # ابن سريج (¬1) في مسألة الختان، وذكرها جماعة منهم الغزالي، وشيخه، وغيرهما (¬2)، ويظهر أثر ذلك في مسائل:
- منها: قطع اليد في السرقة فإنه لو لم يجب لكان حراما، وإليه أشار الرافعي بقوله: بقطع عضو (¬3).
- ومنها: إقامة الحد في (¬4) الجرائم، فلا يكون إلا واجبا؛ كقطع (¬5) اليد والرجل.
- ومنها: أنه يجب على المضطر أكل الميتة على الأصح.
- ومنها: إذا كان لا يحسن الفاتحة ولا يحسن [إلا آيات] (¬6) فيها سجود تلاوة، قال الإمام في "الأساليب" (¬7): لا نص فيها، قال: ولا يبعد منعه من سجود PageV01P203 # التلاوة يعني في الصلاة؛ حتى لا ينقطع القيام المفروض، وهي مسألة غريبة مخرجة على أن ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه.
- ومنها: الختان (¬1)، قالوا ردا على السادة الحنفية حيث نفوا وجوبه ونظموه قياسا لو لم يكن واجبا لما كشفت له العورة؛ لأن كشف العورة محرم، فلما كشف لأجله دل على وجوبه، وعبارة الرافعي قطع عضو يخاف منه، فلو لم يجب لم يجز، واعترض بختان الصغير فإنه ليس واجبا حالا ويكشف له العورة، وأجيب بجواز التزام النظر إلى فرج الصغير، وهو الأصح، خلافا لما في "المحرر" (¬2)؛ ولأنه [29 ن/ ب] قد يراه الولي مصلحة (¬3)، ويستثنى من طرد هذه القاعدة مسائل:
- منها: سجود التلاوة خلافا للسادة الحنفية.
- ومنها: سجود السهو، فإنه ممنوع لو لم يشرع؛ إذ لا تجوز زيادة سجودين عمدا، ومع ذلك هو سنة.
- ومنها: زيادة ركوع ثان فأكثر عند تمادي الكسوف على وجه قوي (¬4)؛ خلافا لما صححه الرافعي والنووي. PageV01P204
- ومنها: النظر إلى المخطوبة لم يقل بوجوبه إلا داود (¬1).
- ومنها: الكتابة لا تجب وإن طلبها الرقيق الكسوب على المذهب، وقد كانت المعاملة [26 ق/ أ] قبلها ممنوعة؛ لأن السيد لا يعامل عبده.
- ومنها: التنحنح في الصلاة إذا بأن منه حرفان بطلت، فإن تعذر (¬2) الجهر إلا به [كان] (¬3) عذرا (¬4) في وجه؛ إقامة لشعار الجهر، فإذا ترك واجبا وهو ترك التنحنج لأجل [الجهر] (¬5) وهو سنة.
- ومنها: قطع السلعة المخوف (¬6) بقاؤها جائز غير واجب.
- ومنها: على الجديد يجوز أو يستحب للغاسل حلق عانة الميت، قال أبو شامة (¬7) في كتاب السواك: وهذا لا يتأتى في الغاسل إلا بنظره إلى العورة أو لمسها PageV01P205 # وكلاهما يحرم، قال: فقد بطل بهذا قول أصحابنا: لا يترك الواجب إلا لواجب (¬1).
الثالث: إذا تقرر قصور (¬2) [مرتبة] (¬3) النفل عن الفرض بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "عمرة في رمضان تعدل حجة (¬4) معي"، وظاهره شمول الفرض والنفل، والمكي وغيره فضل عظيم يعدل فضل من حج من الحديبية في ركابه الشريف (¬5)، وكذا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له [كأجر] (¬6) حجة وعمرة تامة تامة تامة" (¬7)، وحديث أوس مرفوعا: "من غسل واغتسل وبكر وابتكر" إلى قوله: "كانت له بكل خطوة أجر عمل سنة صيامها وقيامها" (¬8) وهذا فضل جسيم، وفضل الله يؤتيه من يشاء. PageV01P206