قاعدة كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى
قاعدة لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهر
قاعدة
" لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطهر" (¬1)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (¬2) فيما إذا [كان] (¬3) لمصلحتها (¬4)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (¬5) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (¬6) الحاوي.
قاعدة
" كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى" (¬7) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (¬8) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (¬9)، والنووي في "شرح مسلم" (¬10)، ونقله في "شرح المهذب" عن صاحب (¬11) "التلخيص" [271 ن/ ب] و"المعاياة" PageV01P193
ثم (¬1) قال: وأنكره الشيخ أبو علي السنجي وقال: هذا لا يسمى قضاء؛ لأن الوجوب لم يكن في زمن الحيض، ثم قال: وهذا الذي أنكره هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتها إلا بالفراغ من الطواف، فإن قدرناها (¬2) طافت ثم حاضت عن الفراغ منه صح ما قالاه إن سلم لها ثبوت ركعتي الطواف في هذه الصور.
قلت: نص إمامنا على قضائها حيث قال: ألا ترى أن الحائض تقضي ركعتي الطواف ولا تقضي المكتوبة؛ لأن ذلك عمل من أعمال الحج، ونقله الجويني في "فروقه"، ونقله الفارسي في "عيون المسائل" في أول الحج، ونص صاحب "اللطيف" على أنها قضاء وهو توسع.
* * * PageV01P194
[باب. . .]
قاعدة إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله
كتاب الصلاة
قاعدة
" إذا تضمن الخروج من أمر فلا يتضمن الدخول في مثله".
وإن شئت عبرت: بأن الشيء الواحد لا يتضمن الدخول والخروج في شيء واحد، أو الشيء الواحد لا يتضمن قطع الشيء ووصله، أو الشيء الواحد لا يحصل به الفسخ والعقد جميعا (¬1)، وعبر بذلك الرافعي في الكلام على بيع المبيع [في] (¬2) زمن الخيار ومن ثم مسائل:
الأولى: إذا كبر للإحرام بالصلاة، ثم كبر ثانية وثالثة، أو كبر قاصدا بكل واحدة من تكبيراته تكبيرة الإحرام؛ فإن صلاته تنعقد بالأوتار وتبطل بالأشفاع، وهذه المسألة ذكرها في "الروضة" من (¬3) زوائده في صفة الصلاة، والرافعي ذكرها في بيع البائع المبيع في زمن الخيار، هل يكون فسخا؟ وفي الشفعة [24 ق/ أ] عند الكلام في تصرف المشتري في الشقص.
الثانية: تصرف المشتري [في] (¬4) الشقص المشفوع، فعن أبي إسحاق أنه ليس للشفيع نقض تصرفه كما لا ينقض بناؤه، واختلف في موضع هذا الوجه، فقيل: إنه خاص بتصرف تثبت فيه الشفعة، وقيل: إنه عام، فتصرفه (¬5) يبطل حق PageV01P195 # الشفيع مطلقا، نعم لو كان (¬1) بيعا ونحوه يجدد حق الشفعة (¬2)، وعن رواية الشبخ أبي علي لا تجدد أيضا؛ لأنه إذا كان مبطلا للشفعة لا يكون مثبتا لها كمسألة الصلاة، فإن قيل: الأصح صحة بيع البائع العين المبيعة في زمن الخيار إن كان الخيار له، والأصح أنه فسخ البيع [الثاني] (¬3)، فهذا تصرف يتضمن إبطال بيع سابق [27 ن/ ب] وصحة بيع لاحق (¬4).
والجواب (¬5): أن إبطال الثاني وقع ضمنا على وجه بالبيع، وليسا مقصودين.
الثالثة: تفريق النية على أعضاء الوضوء جائز على الأصح، فإن نوى عن غسل الوجه رفع حدثه فهكذا.
ثالثها: إن لم ينو (¬6) رفعه على باقي الأعضاء صح، وإلا فلا، وذهب الشيخ أبو حامد الراذكاني الطوسي (¬7) شيخ [الإمام] (¬8) الغزالي فيما نقله ابن الصلاح إلى أن صورة المسألة أن ينوي عند (¬9) غسل الوجه رفع الحدث عن جميع الأعضاء، ثم يعود إلى مثل ذلك في كل عضو، واعترضه ابن الصلاح بهذه القاعدة قال: فإن النية PageV01P196 # الثانية تتضمن قطع النية الأولى، أي فلا يكون موجبا للخروج من الوضوء بقطع الأولى (¬1) والدخول، ورد بعضهم على ابن الصلاح (¬2) بأن ذلك ليس قطعا بل هو تأكيد لما تقدم، وعلى تقديره فإنما هو قطع لنية ما وراء ذلك العضو الذي انغسل، ثم (¬3) هو قطع ضمني، فيغتفر.