وأما الثالث: فيجعل فقدان البعض كفقدان الكل، ثم يجري القولان في سقوطها، واستقرارها في الذمة.
الرابعة عشرة: إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام (¬4) ثلاثين مسكينا, قال الإمام: [23 ن/ أ]: يتعين عندي إطعامهم قطعا، وحكى غيره فيه وجها بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر، ثم إذا أطعم (¬5) البعض هل يسقط PageV01P177 # الباقي عن ذمته أو يستقر؟ فيه الخلاف المعروف، فيما إذا عجز عن الجميع.
الخامسة عشرة: أعتق بعض عبد وهو موسر ببعض قيمة الباقي، فالأصح أنه لا يسري إلى القدر الذي هو موسر به؛ لأنه لا يفيد الاستقلال.
السادسة عشرة: الشفيع إذا وجد ثمن الشقص لا يأخذ قسطه من الشقص، وهذا من (¬1) أمثلة القدرة على بعض الواجب فقط.
السابعة عشرة: إذا قال الموصي: اشتروا ثلثي رقبة وأعتقوها، فلم يجد به رقبة لا يشتري البعض، وهذا من الأجزاء أيضا، وهو مستثنى من القاعدة مع ما سلف.
الثامنة عشرة: أوصى بإعتاق عبد ولم يخرج كله من الثلث عتق ما يخرج منه قطعا.
التاسعة عشرة: أوصى بشراء كبد بألف وعتقه، ولم يخرج إلا الألف (¬2) من الثلث، وأمكن شرائه بما يخرج منها وجب.
العشرون: أوصى بشراء رقاب وعتقهم فلم يتيسر إلا اثنان وشقص، لا يشتري الشقص على الأصح عند الجمهور؛ خلافا لابن الرفعة.
الحادية بعد العشرين (¬3): لو كان عليه نجاسات ووجد ما يغسل بعضها غسله قطعا، وقيل: على القولين.
الثانية بعد [20 ق/ ب] العشرين: [أوصى] (¬4) بأن يكاتب عبده بعد موته، فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فطريقان، أحدهما: أنه على القولين فيما إذا كاتب بعض عبده، وأصحهما: القطع بالصحة. PageV01P178
الثالثة بعد العشرين: لو ملك مائتين من الإبل وكان واجدا لحقتين وثلاث بنات لبون [له] (¬1) أن يخرج حقة مع ثلاث [بنات] (¬2) لبون، وثلاث جبرانات (¬3) على الأصح.
الرابعة بعد العشرين: لو مات رجل ومعه ماء لنفسه لا يكفيه (¬4) لغسل جميعه، هو على القولين، إن قلنا بالوجوب فظاهر، وإن قلنا بعدمه اقتصر على التيمم، فلو غسله ضمن قيمته لورثته؛ لأنه أتلفه من غير حاجة، قال النووي: وفيه نظر؛ لأنهم اتفقوا على استحباب استعمال الناقص [فينبغي] (¬5) إذا قلنا: لا يجب، فينبغي أن لا يضمن، ثم قال: ويمكن أن يقال: استحبابه (¬6) يتوقف على رضى المالك به ولم يوجد، هو ظاهر [23 ن/ ب].
الخامسة بعد العشرين: إذا كان محدثا أكبر أو أصغر وعلى يده نجاسة ولم يجد من الماء إلا ما يكفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة بالاتفاق؛ لأنه لا بدل لها، واستثنى القاضي أبو الطيب المسافر، أي: فإنه لا يتعين، لأنه لا بد من القضاء في حقه، لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها من التيمم.
السادسة بعد العشرين: المحرم إذا كان عليه طيب وهو محدث ومعه [من] (¬7) الماء ما يكفي أحدهما فقط، فإن أمكنه أن يتوضأ ثم يجمعه (¬8)، ويغسل PageV01P179 # [من] (¬1) الطيب لزمه غسل الطيب به؛ لأن الطهارة لها بدل بخلافه، ولم يتعرضوا لهذا التفصيل فيما إذا كان محدثا، وعليه نجاسة، ومعه (¬2) من الماء ما يكفي أحدهما، وكأنه مفرع على [قول] (¬3) الجمهور: إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، فإذا قلنا بمقابله فيأتي ذلك فيه أيضا.