فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور
(¬7): PageV02P539
الأول: الكتابة، فإن فيها مقابلة مال السيد (¬1) بماله (¬2)، وفيه إثبات رتبة العبد بين الحرية والرق في التصرفات، حتى اضطرب الأصحاب في خروجه عن (¬3) الملك فيما لو حلف أنه لا مال له وله مكاتب، هل يحنث؟ وفي عتقه بعبيدي (¬4) أحرار.
- ومنها: جوازها من جهة العبد، ولزومها من جهة السيد.
- ومنها: وجوب الإيتاء (¬5) [202 ق / أ] وفيه إلزام السيد بإيتاء العبد ما (¬6) قد [لا] (¬7) يحتاج إليه.
الثانية: الغرامة للكافر المهادن زوج المهاجرة المسلمة المهاجرة إلينا.
الثالثة: ضمان الدرك (¬8) على الجديد.
الرابعة: العلج في دلالته على القلعة بجارية منها (¬9).
الخامسة: الجعالة. السادسة: القراض. السابعة: المساقاة.
الثامنة والتاسعة والعاشرة: من باب الربا، ومسألة العرايا، وخروجها عن قواعد PageV02P540 # الربا، ورد الصاع من التمر عوضا عن اللبن في المصراة.
وليعلم أن قاعدتنا " [بناء] (¬1) العقود [على] (¬2) قول أربابها" (¬3) قاعدة مضهورة، [ويظهر] (¬4) في مبادئ النظر أنها (¬5) قد تخالف هذه القاعدة لمخالفتها لقياس الأصول (¬6).
فمن أحضر شيئا وقال: اشتريته من فلان، فإنه يجوز الشراء منه [مع] (¬7) أنه أقر بالملك لفلان [واحتج] (¬8) وادعى حصوله له، وقوله في ذلك لولا هذه القاعدة -أعني قاعدتنا في "العقود على قول أربابها"- لم يكن يقبل قوله إلا ببينة كما في نظائره من عدم سماع الدعوى من الإنسان لنفسه شيئا إلا ببينة أو إقرار أو يمين مردودة أو نكول (¬9) بشرطه.
والموجب لمراعاة هذه القاعدة الضرورة، فإنا (¬10) لو [لم] (¬11) نعتبرها لا نسد باب المعايش، فالحاجة هنا جوزت الشراء منه، لكن [لا] (¬12) يحكم بالملك له PageV02P541