قاعدة الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية
جميع معانيه (¬1) أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد، فيقع العتق كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت حر، فيعتق بأول الدخول، يعني أولها وإن لم يدخل الجميع.
واعلم أن الإمام الشافعي يجمع أيضا بين الحقيقة والمجاز، كالمشترك ويخالف [201 ق / ب] جميع الأصوليين، وقد وقع ذلك في الفقه في مواضع:
- منها: [لو حلف] (¬2) لا يبيع مثلا أو لا يشتري فوكل، لم يحنث إلا [أن يريد: أن لا يفعل بنفسه ولا بغيره فيحنث بالمجموع، قال] (¬3) الرافعي: وأحسن منه أن يوجد معنى مشترك بين الحقيقة والمجاز، فيقال: إن من نوى [227 ن / ب] أن لا يسعى في تحقيق ذلك الفعل حنسا بالمباشرة، وبالأمر به لشمول (¬4) المعنى، وإرادة هذا المعنى إرادة المجاز وحده (¬5).
قاعدة
" الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية" (¬6).
[إلا] (¬7) إذا كان الأب حرا عربيا، وقلنا: إن العرب لا يسترقون، فيتبع أشرفهما دينا، ويتبع أخسهما حرمة في الذبح والنكاح، وأشرفهما حرمة [في PageV02P537
فائدة: ليس أم الولد يمتنع السيد [من] وطئها
الحرية] (¬1)، وولد المبيعة (¬2) مبيع، وولد الأضحية أضحية، [وولد المرهونة ليس بمرهون، وولد المستأجرة] (¬3) ليس بمستأجر، وإن قلنا تبعية الولد [لها في الرق والحرية ليس على إطلاقه؛ لأنه لو كان الأب حرا والولد له] (¬4) منها، فهو حر تبعا لأبيه، وإن أراد ذلك في النكاح ورد عليه (¬5) حرية الولد في نكاح الغرور والوطء بالشبهة، ومن ذلك وطء الأب جارية الابن فأتت بولد، فالولد حر، وهي رقيقة. ومن (¬6) هذه المسائل الولاء عليه: لموالي الأب.
- ومنها: تبعيته له في الملك، فيكون ملكا لسيدها، وأما التبعية في مقدار الدية فيه خلاف أسلفته قريبا (¬7)، فراجعه (¬8).
فائدة: قال الجرجاني في "المعاياة": ليس أم الولد يمتنع السيد [من] (¬9) وطئها من غير تعلق حق الزوج بها إلا في مسألتين (¬10):
الأولى: أن يكون لكافر أم ولد فتسلم، فإنه يمنع من وطئها إلى أن يسلم. PageV02P538
وثانيهما: أن يشتري أخته (¬1) من الرضاع ويطأها جاهلا بالتحريم ويحبلها، فإنها تصير أم ولد ويمنع من وطئها للتحريم القائم بينهما بالرضاع.
ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع، بل لو اشترى أخته من النسب فوطئها بشبهة صارت أم ولد له، وحرمة (¬2) الوطء قائمة، بل [لو] (¬3) وطئها بلا شبهة صارت أم ولد أيضا، وصار الولد حرا، نسيبا (¬4)، وإن وجب التعزير على الأظهر، والحد على قول، وصيرورتها أم ولد، وولدها نسيبا على كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه، لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة، فقال: إن قلنا: لا حد، يثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد.
-[وإذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة] (¬5) تحرم [228 ن / أ] [على] (¬6) الابن على التأبيد، ولم تحل للأب أيضا بحال.