الوقف (¬4) على المبعض نفسه هل يصير كالعبد نفسه حتى لا يصح، أو يصح في نصيبه؟
- يحتمل إذا اجتمع رقيق ومبعض أيهما (¬5) أولى بالإمامة.
-[إذا مات الرجل هل تغسله أمته؟ فيه خلاف] (¬6) لا يمكن جريانه في المبعضة؛ لأنها أجنبية، فأشبهت المكاتبة فإنها لا تغسله بلا خلاف.
- ولو وكل المرتهن الراهن في قبض المرهون من نفسه، أو وكل عبدا لم يصح.
- ولو وكل مبعضا يحتمل الصحة كالمكاتب.
- ولو وكل العبد في البيع بغير إذن السيد، ففيه خلاف، الأصح: أنه لا يصح.
- ولو وكل المبعض ينبغي الصحة كما إذا اشترى لنفسه.
- لو وكل في النكاح صح في القبول دون الإيجاب على الأصح فيهما، PageV02P533 # فالمبعض ينبغي أن يكون أولى بالصحة.
- لو باع العبد من نفسه على عين معينة لم يصح على الأصح، لكن يعتق، وعلى السيد (¬1) قيمته، فلو باع المبعض بعضه لمعين ينبغي أن يقطع بالصحة؛ لأنه يملك العين.
- إذا أودع عند عبد فأتلف، ففي ضمانه قولان [201 ق/ أ]، وينبغي أن يضمن المبعض.
- في الرضخ في المال.
- واستحقاقه السلب إن قتل قتيلا، يحتمل أن يكون كالعبد ويحتمل أن يكون كالحر.
- إذا شرطت الحرية فخرج مبعضا، ففي صحة نكاحه وثبوت الخيار يظهر أن يكون كالرقيق.
- إذا ظن حريتها فخرجت مبعضة، يظهر أن يكون كما لو خرجت أمة.
- إذا استلحق الرقيق، فيه ثلاث طرق، أصحها: الصحة، ويحتمل أن يكون المبعض (¬2) كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- إذا استلحق الحر عبدا لغيره صغيرا لم يصح، أو كبيرا، فوجهان [227 ن / أ] ويحتمل أن يكون المبعض كذلك، ويحتمل أن يكون أولى بالصحة.
- وزاد الشيخ صدر الدين أنه [هل يرى سيدته إذا قلنا] (¬3): [يرى العبد سيدته كما هو الأصح فيه نظر. PageV02P534
قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟
- ومنها: هل] (¬1) يرى [من] (1) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.
قلت: وهو ما جزم به الرافعي.
قاعدة
" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟ " (¬2)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (¬3)، والقاضي عبد الجبار (¬4) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (¬5)، وأبي الحسين PageV02P535 # البصري (¬1) إلى منعه.
ثم منهم من منع مطلقا؛ يعني أنه لا يجوز أن يراد باللفظ [المشترك] (¬2) كل واحد من مفهوميه معا، نظرا إلى الإرأدة والوضع، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين المؤمنون والمشركون.
وأما الغزالي، وأبو الحسين البصري، وغيرهما فقالوا: إنما يمتنع ما يرجع إلى الوضع، ويجوز أن يحمل على مفهوميه معا، نظرا إلى الإرادة، ولا استحالة (¬3) في إرادتهما، لكن يلزم منه مخالفة الوضع، ويضاهيه من الفقه (¬4) صور:
- منها: لو وقف على مواليه، وله موال من أعلى وموال من أسفل.
قلت: الأصح في "التنبيه"، و"المنهاج": أنه يقسم بينهما.
- ومنها: لو قال لعبده: إن رأيت عينا (¬5) فأنت حر، فرأى [أحد] (¬6) أفراد العين (¬7).
قال الإمام: فيه تردد، والوجه أنه يعتق (¬8)، وكان السبب في عدم الحمل على PageV02P536