- لا يقتل بمثله والمقتول رقيق (¬9).
- نفقة الزوجة كنفقة المعسرين وإن كثر ماله كالرقيق (¬10)، وقيل تسقط PageV02P529 # كصدقة الفطر، [إذا] (¬1) لم يكن مهايأة.
- يحد حد العبد (¬2)، وقيل: يزاد بالنسبة (¬3)، وكذا حد القذف، ويقاس به الشرب (¬4).
- ويمنع من التسري، فإن أذن بنى على ملكه (¬5).
- لا تجب عليه نفقة القريب، فإن وجبت أي كما قاله في "البسيط" (¬6) وشبههما بالغرامات، فهي كاملة، وقيل: تسقط (¬7).
-[عدم وجوب] (¬8) سترة الحرائر في الصلاة.
- اشتراط التنجيم (¬9) [في الكتابة] (¬10)، وإن ملك النصف الحر.
- ولو (¬11) وهب للعبد بعض عبد يعتق على سيده، وقبل بغير إذنه، وقلنا: يصح، صح وسرى على سيده، واستشكل السريان لدخوله في ملكه قهرا، ذكره في "الروضة" في العتق، والذي يظهر أن يكون قبول المبعض كالرقيق، كذا قاله الشيخ قطب الدين، وقال الشيخ صدر الدين: قال بعضهم [226 ن/ أ]: والذي يظهر PageV02P530 # أن يكون قبول المبعض كالرقيق، وفيه نظر، فإنه لا تعلق [له بهذه] (¬1) المسألة، وظهر بهذا أن الشيخ قطب الدين سبق الشيخ صدر الدين إلى وضع هذه القاعدة، فإن (بعضهم) المشار إليه عناه بقوله: قال بعضهم، ولم يتضح بيانه لعلة المعاصرة، ويتبين أني بدالي بكلامه قبله، فهو الصواب والحمد لله.
وزاد الشيخ صدر الدين في هذا القسم: أنه لا تنعقد له الجزية، وقيل: تسقط (¬2).
القسم الخامس: ما فيه وجهان ولم أر فيه ترجيحا:
- إذا قدر على مبعضة، هل ينكح الأمة؟
- إذا التقط لقيطا في نوبته، هل يستحق كفالته (¬3)؟ فيه وجهان نقلهما الرافعي عن صاحب "المعتمد" (¬4).
- لو سرق سيد المبعض ما يملكه ببعضه الحر (¬5)، قال القفال: لا يقطع، وقال الشيخ أبو علي: يقطع.
القسم السادس: ما يعطى كل واحد منهما حكمه، ويمكن أن يكون من بعض الأقسام المتقدمة:
- إذا جنى عليه وجب [200 ق/ ب] قيمة الرقيق، ودية (¬6) الحر. PageV02P531
- غرة (¬1) المبعض كالدية، فتجب نصف قيمة جنين رقيق ونصف قيمة غرة حر.
- المبعضة يزوجها المالك والمعتق، وقيل: المالك والسلطان، وقيل يستقل (¬2) مالك المبعض، وقيل: لا يزوج (¬3).
- إذا قتل من نصفه حر، ونصفه رقيق قتلا خطأ تحملت العاقلة نصف الدية (¬4)، نقله الرافعي عن فتاوى القاضي حسين.
- وزاد الشيخ صدر الدين: أن المبعض يعتكف إذا كان بينه وبين سيده مهايأة في نوبته، ولا يعتكف في نوبة السيد.
- قال الروياني في كتاب الرهن: ولو اقترض ممن يملك نصفه (¬5) [مالا يملكه] (¬6) بنصفه الحر، ورهن عنده نصفه الرقيق صح.
وردت عليهما: أن ولد المبعضة ما حكمه؟ وفي الرافعي في أثناء السير، سئل القاضي حسين عمن أولد امرأة نصفها حر ونصفها رقيق بنكاح أو زنا كيف حال الولد؟ فقال: يمكن تخريجه على الوجهين في ولد المشتركة بين الشريك المعسر، [والموسر] ثم استقر جوابه على أنه كالأم حرية ورقا، قال [الإمام] (¬7): هذا هو الوجه فإنه لا سبب لحريته إلا حرية الأم، فيتعدى بها [226 ن /ب]، وفي الرافعي في كتاب النكاح في كلامه على نكاح المبعضة إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. PageV02P532
القسم السابع: ما وقع فيه التحريم من حيث البحث، ولم أر فيه نقلا عن ذلك القسم:
- في المبعضة، هل تعطى حكم الحرائر [أو الإماء] (¬1) أو يوزع، [ومنها] (¬2) الجفبين [أكثر من اثنتين] (¬3)، هل يعطى حكم الأحرار أو حكم العبيد، أو يوزع إن أمكن، فمن نصفه وربعه حر هل ينكح شيئا؟ وجزم الشيخ صدر الدين أن حكمه حكم الأرقاء جزما.