قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
- ومنها: إذا رهن ما يتسارع إليه الفساد ولم يمكن تجفيفه إن كان رهنا (¬1) بدين حال صح، وإن كان بمؤجل وعلم فساده قبل انقضاء الأجل، ففيه قولان، أصحهما عند العراقيين: المنع، وعند غيرهم: الصحة، وهو موافق للنص.
قلت: صحح في "المحرر" الفساد، وقال في "الشرح الصغير": الأكثر عند الأكثرين الصحة، ولم يصحح في "الكبير" شيئا.
وإن لم يعلم واحد من أمرين، وكانا محتملين، ففي جواز الرهن المطلق قولان مرتبان [199 ق / أ] وأولى بالصحة.
- ومنها: رهن المرتد (¬2) جائز على الأصح كبيعه، وأما الجاني (¬3) فمبني على جواز بيعه، إن لم يصح (¬4) البيع فالرهن أولى، وإلا فقولان.
- ومنها: لو كفن الميت في كفن مغصوب أو مسروق، ودفن فيه فهل ينبش لرده؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، وثانيهما: لا، وعلله الرافعي بأنه مشرف على الهلاك بالتكفين، فيعطى (¬5) حكم الهلاك، وينتقل الحق إلى القيمة، بخلاف ما لو دفن في أرض مغصوبة.
واعلم أنه قد يعبر عن هذه القاعدة بما هو أعم من ذلك، فيقال: ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟ وبيانه بصور:
- منها: الديون المساوية لمال المفلس، هل توجب الحجر عليه؟ وجهان، وفي المقاربة للمساواة -وهى ناقصة- الوجهان [224 ن/ ب] وأولى بالمنع. PageV02P523
فصل في أحكام المبعض
- ومنها: الدم الذي تراه [المرأة] (¬1) الحامل حالة الطلق ليس بنفاس، وقيل: نعم.
- ومنها: ما قاله الغزالي وغيره في باب الإيلاء [من] (¬2) أنه إذا (¬3) قال لأربع نسوة: والله لا أجامعكن، فإنه لا يلزمه الكفارة إلا بوطء الجميع، فإذا جامع ثلاثة صار مؤليا من الرابعة، ووطء واحدة يقرب من الحنث، والقرب من الحنث معدود (¬4)، ولا يصير [به] (¬5) مؤليا على أحد القولين.
وافاني: أنه يصير مؤليا، وهو منصوص "الأم"، و"المختصر"، وقال ابن الرفعة في الفصل الثاني من المؤلى عليه بالسفه في النكاح (¬6)، أنه يقرب من ذلك أن دخول وقت الشيء هل يقوم مقامه كما في رمي الجمار عن ابن سريج؟
- ومنها: تفريعا على الجديد [في] (¬7) أن العبد لا يملك، ففي ملك المكاتب ما في يده وجهان، أحدهما، وهو قول أبي إسحاق: أنه يملك، وإنما منع من التبرعات ليحصل العتق، والمشهور خلافه.
فصل
في أحكام (¬8) المبعض (¬9) PageV02P524 # وقد (¬1) جمع الشيخ قطب الدين السنباطي (¬2) -رحمه الله- تعالى جزء مفردا وتأخرت وفاة الشيخ صدر الدين (¬3)، فإنه توفي سنة [ست] (¬4) عشرة وسبعمائة، ووفاة الشيخ قطب الدين سنة اثنتين وعشرين رحمهما الله والترتيب واحد، وقد زاد أحدهما على الآخر، وسيأتي في كلام الشيخ صدر الدين أن غيره سبقه إلى ذلك وأن الظاهر أنه الشيخ قطب الدين، أو لأنه زاد الشيخ صدر الدين ثم ما أهملاه، فنقول:
- من بعضه حر وبعضه رقيق اضطرب فيه اضطرابا كثيرا، فمنه ما أعطى فيه حكم الأحرار [جزما، ومنه ما أعطى فيه حكم الأحرار] (¬5) على الأصح، ومنه ما أعطى [فيه] (5) حكم الأرقاء على الأصح.
- ومنه ما تردد فيه المذهب ولم أر فيه ترجيحا، ومنه [199 ق/ ب] ما أعطى من كل بعض حكمه، ومنه ما وقع فيه النظر، ولم أر فيه نقلا.
القسم الأول: ما أعطي فيه حكم الأحرار جزما:
يصح (¬6) بيعه، وهبته، ووقفه، وإجارته، وسلمه، ورهنه، وسائر تبرعاته، PageV02P525 # واستثنى الشيخ صدر الدين [225 ن/ أ] منها: العتق.