قلت: وهذا النص غريب، وما نقله ابن الصلاح عن القاضي حسين هو مما اقتصر على نقله [في "الروضة"] (¬1) وأقره ولم يحك خلافا فيه.
ومن صور [ها] المكاتب في اللقطة هل هو كالحر أو كالعبد (¬2) فيه طريقان.
قلت: أصحهما: حكاية قولين (¬3) أصحهما: الصحة.
- ومنها: المكاتب إذا زنى هل هو كالحر حتى (¬4) لا يقيم الحد عليه إلا الإمام، أو كالعبد حتى يجوز للسيد؟ وجهان، أصحهما: [223 ن /ب] الأول.
- ومنها: لو حلف [أن] (¬5) لا عبد له ولا أمة، وله مكاتب، ففي المسألة طريقان، المذهب المشهور القطع بعدم الحنث، وقيل: قولان أصحهما: عدم الحنث أيضا، وأيضا فالمكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أم لا؟ [فيه] (¬6) وجهان مذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار هل يدخل المكاتب أم لا؟ وكان مادة ذلك أن المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل أم لا؟ وفيه أيضا [198 ق/ ب] خلاف مذكور في البيع. PageV02P520
وأقول: قال الغزالي (¬1) في كتاب الرهن فيما لو جنى [العبد] (¬2) المرهون، فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونا عندي بالفداء أو أصل الدين، فإن منعنا الزيادة في الرهن، فقولان مفهومان من معاني كلام الإمام الشافعي في أن المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل؟ فإن قلنا: كالزائل جاز، وكأنه ابتدأ الرهن بالدينين جميعا، وقد يعبر عن هذه القاعدة بجعل المتوقع كالواقع.
ولا شد، أن ثم مسائل كما قال يجري فيها الخلاف، [ومسائل لا يجري فيها الخلاف] (¬3)، وأنا ذاكر من كل منهما (¬4) ما حضرني:
- منها: لو ترافع المتبايعان إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء الجارية؟ [فيه] (¬5) وجهان، أصحهما: نعم، وبعد التحالف، وقبل الفسخ، وجهان مرتبان، وأولى بالتحريم لإشرافه على الزوال.
- ومنها: إذا بل الحنطة المغصوبة وتمكن العفن الساري فيها، فإن فيها طريقين (¬6)، أحدهما: إثبات قولين [أصحهما] (¬7) -وبه قطع الباقون-: أنه يجعل كالهالك ويغرم بدله؛ [لأنه مشرف] (¬8) على التلف، فكأنه تالف. PageV02P521
وجعلوا من ذلك ما لو جعل (¬1) من الحنطة هريسة، أو من السمن أو التمر أو الدقيق حلوى، أو صب الماء في الزيت وتعذر التمييز، وأشرف على الفساد، وتردد الجويني في مرض العبد المغصوب إذا كان ساريا عسر العلاج (¬2) كالسل (¬3) والاستسقاء، ولم يرتضه الإمام، فإن هذا المرض قد يبرأ (¬4) منه، والعفن (¬5) في هذه الحنطة يفضي إلى الفساد لا محالة.
وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة [224 ن / أ] أن الإمام الشافعي قال: يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الأرش، قال: وهو خلاف قياس الإمام الشافعي؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهي عين ملك المالك فليتعين له.
- ومنها: بيع المرتد صحيح ولا أعلم فيه خلافا، وهو قضية إيراد الإمام الشافعي.
قلت: بخلاف ثابت فيه، بل قال الروياني: إن المذهب أنه لا يصح بيعه.
- ومنها: بيع العبد المريض المشرف على الهلاك، وهو قضية ما أورده (¬6).
- ومنها: بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو، فيه طريقان؛ أصحهما: القطع بالصحة قياسا على المرتد والمريض، وقيل: على قولين (¬7). PageV02P522