قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب
الرافعي لذكر اليمين رأسا. ولو اختلف البائع والمشتري في عيب لا يمكن [القول بقدمه] (¬1) كجراحة، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع في أنه حدث عند المشتري بلا يمين، ولو كان مما لا يمكن حدوثه كإصبع زائدة، وقد [جرى] (¬2) البيع أمس، فالقول قول المشتري في قدمه كذا أطلقوه، وينبغي أن [197 ق / أ] يكون بلا يمين على قياس الجراحة الطرية، و [كان عدم اليمين هنا] (¬3)؛ لأن التكليف بها عبث (¬4) للعلم بمضمون الحال، فكأنه لا حق للمدعي فيما ادعاه لا ظاهرا ولا احتمالا، وما أحسن قول ابن القاص: (تجب اليمين في كل حق لابن آدم) فلا يورد عليه إلا ما هو خارج من حقه ولو في الظاهر.
قاعدة
" كل يمين قصد بها الدفع (¬5) لا يستفاد بها الجلب (¬6) " (¬7).
وقد يقال: كل يمين كانت لدفع شيء لا تكون لإثبات شيء (¬8) غيره، وفي القاعدة مسائل:
الأولى: ادعى العنين أو المولى الوطء، وأنكرت [المرأة] (¬9) صدق بيمينه، فإذا PageV02P514 # طلقها وقال: هذا الطلاق بعد المسيس فإنكم صدقتموني أن وطئتها، وأراد الرجعة وهي على إنكار الوطء، قال ابن الحداد: وأكثر (¬1) الأصحاب لا يمكن من الرجعة، والقول قولها؛ فإن يمينه فى الوطء كانت لدفع الفسخ، فلا يستجلب به الرجعة.
ثانيها: إذا ادعى المودع تلف الوديعة عنده وأنكر المودع، فصدقنا المودع بيمينه [222 ن/ أ] ثم جاءآخر وأثبت الاستحقاق لنفسه وغرم المودع فأراد هو الرجوع على (¬2) المودع، وقال: قد صدقتموني في التلف عندي وهو الذي أوقعني في هذا الغرم، فإنا لا نمكنه من الرجوع، بل إذا حلف المودع على أن الوديعة لم تتلف عنده وهو خائن يستقر الضمان على المودع، ولا يلزم من تصديقه لدفع الضمان عن نفسه تصديقه لإثبات الغرم على غيره.
ثالثها: إذا وجدنا دارا في يد اثنين وادعى أحدهما أنها له، والآخر أنها بينهما نصفين، وصدقنا الثاني بيمينه لأن اليد تشهد له، ثم باع مدعي الكل نصيبه من ثالث، فإن أراد الآخر أخذه بالشفعة وأنكر المشتري ملكه، فإنه محتاج إلى البينة ويمينه في الخصومة أفادت رفع ما يدعيه الشريك لا إثبات (¬3) الملك له، وقد جمع الرافعي هذه النظائر في باب الإيلاء، وذكرها الشيخ أبو علي في " [شرح] (¬4) الفروع" في باب الوكالة وزاد نظائر أخر:
- منها: وكل رجلا (¬5) في البيع وقبض الثمن، وادعى الوكيل الإقباض وأنكره الموكل، صدق الوكيل بيمينه. PageV02P515
ولو خرج المبيع بعد ذلك مستحقا ورجع المشتري على الوكيل بالثمن لم يكن للوكيل أن يرجع على الموكل بنطر الثمن بناء على تلك اليمين؛ لأن يمينه تلك كانت لدفع الغرم عنه، فلا يصلح لشغل ذمة الموكل، بل القول الأول قول الموكل في عدم القبض مع يمينه.
وهذا (¬1) الفرع من مولدات ابن الحداد، وقد [197 ق / ب] فرع عليه ما سنذكره [عقبه] (¬2).
- ومنها: إذا قال المشتري: العيب قديم، وقال البائع: حادث، فصدقنا البائع بيمينه ثم جرى بعده الفسخ [بتحالف] (¬3)، وأخذ البائع (¬4) يطالب المشتري بأرلق العيب الذي أثبت حدوثه بيمينه (¬5)، لم يكن له؛ لأن يمينه صلحت للدفع فلا تصلح لشغل ذمة الغير، بل للمشتري الحلف أنه ليس بحادث [الآن لدفع] (¬6) الأرش، وهذان الفرعان ذكرهما ابن الحداد، وكذا الأول، وبقي مسائل: