قاعدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها
الخامسة عشرة: إذا ادعت انقضاء العدة بالأقراء لأقل من عادتها المستمرة، فهل نقبل قولها؟ فيه وجهان، أصحهما: نعم، لأنه يمكن لأن (¬1) أقل عدة الحرة اثنان وثلاثون يوما ولحظتان، فإذا ادعت انقضاءها في هذه المدة وأكثر وجب أن [196 ق/ ب] تصدق وإن كان خلاف العادة، والثاني: لا، وبه جزم الماوردي، وقال الشيخ أبو محمد: إنه (¬2) المذهب، ورجحه أيضا الروياني، واستضعفه الإمام بأن الرد إلى العادة المعتبرة في الحيض، والصحيح هناك أن العادة تثبت بمرة، وهذا الوجه يجري في المرة والمرتين، ويبعد جدا جريانه فيهما، قال: ولست أرى لهذه الوجه ضبطا ينتهى إليه في التفريع.
قاعدة
" كل امرأة تدعي عنة (¬3) زوجها تسمع دعواها" (¬4).
إلا الأمة (¬5) إذا كان زوجها حرا؛ لأنها لو سمعت أبطل خوف العنت (¬6)، فيبطل النكاح [فكان سماع الدعوى فيه مؤديا إلى سقوط النكاح] (¬7) المؤدي إلى سقوطها، فأثبتنا النكاح وأسقطنا الدعوى.
ويقال على هذا كما صرح به الجرجاني في "المعاياة"، والروياني في "الفروق": كل امرأة علق زوجها طلاقها على صفة فلها أن تحاكمه في وجود تلك PageV02P512
قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع
الصفة و (¬1) عدمها، إلا الصورة المذكورة لا يصح يمينه بطلاقها، ولا دعواها فيما إذا علق على كونه عنينا فليس لها أن تحاكمه، فلو حققت دعواها خرجت من الزوجية.
قاعدة
[قال ابن القاص] (¬2): "تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع" (¬3) ومراده: من قبل قوله في شيء كان عليه اليمين إذا طلبت منه إلا في هذه المسائل:
الأولى: القاضي إذا ادعي عليه بعد العزل الحكم بباطل وادعى [221 ن/ ب] عليه بقيمة المتلف، فأنكر فلا يمين عليه، قاله الإمام الشافعي نصا.
ثانيها: الشاهد إذا ادعى أنه شهد زورا وادعى عليه قيمة المتلف، قاله ابن القاص تخريجا (¬4).
الثالثة: ادعى رجلان زوجية امرأة فأقرت لأحدهما لم تحلف الآخر.
الرابعة: إذا ادعي عليه (¬5) بشيء، فقال: هو لولدي الصغير، وحكى في الثالثة والرابعة قولا قديما، وأهمل ما [لو] (¬6) قال: له علي شيء، ثم فسره بما لا يتمول كقشرة فستقة، فالصحيح قبول قوله [مع يمينه] (¬7) ونص عليه هنا، وصرح به الإمام (¬8) أيضا، وحاول في "المطلب" إثبات وجهين، ولم يتعرض PageV02P513