وخالف الإمام أبو حنيفة في ذلك، واستدل الإمام [الشافعي] (¬5) بصحة قول الناس: رأينا الهلال، وفي استدلال الإمام الشافعي نظر، فإن صحة قول الناس ذلك غايته أن يكون مجازا [فيه] (¬6)، وهو غير مجاز [راجح] (¬7) فلا يمكن حمل اللفظ عليه، وتقديمه على الحقيقة الظاهرة في الاستعمال، ثم إن أبا محمد بن عبد السلام اعترض بوجه آخر، فقال: إن قول الناس: "رأينا الهلال" من مجاز نسبة (¬8) فعل البعض إلى (¬9) الكل مثل قوله تعالى: {وإذ قتلتم نفسا} [البقرة: 72] وإنما قتله بعضهم وتدارءوا فيه، وكذلك قوله تعالى لنبيه - عليه السلام -: {إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام} [التوبة: 7] والمراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: فليس ما استدل به بماش (¬10) PageV02P510 # [على محل] (¬1) النزاع، فإن الزوج علق الطلاق على نفس رؤيتها، وهي واحدة لا ينسب إليها ما وجد من غيرها.
فأقول في المثالين: قد ينسب إلى المجماعة مما نسب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإلى القاتل (¬2)، والمراد أنه نسب الفعل لغير من هو له، [وهو موجود] (¬3) في الصور كلها، وفي [مسألة] (¬4) المرأة أولى، لأنه نسب إلى الواحدة ما نسب إلى الجماعة، وفي الأمثلة المتقدمة نسب إلى الجماعة ما نسب إلى الواحد، فيكون من المجاز المركب، أو نقول: المراد نسبة الفعل لمن (¬5) هو له، وإنما وقع المجاز في مسألة المرأة؛ لأنه أطلق الرؤية على العلم إطلاقا للسبب على المسبب، وليس من المجاز الذي [221 ن / أ] ذكره أبو محمد (¬6) وهو حاصل في محل النزاع.
الثالثة عشرة: لو تعاشر الزوجان مدة طويلة فادعت عدم النفقة [والكسوة] (¬7)، فالقول قولها.
الرابعة عشرة: لو قال: إذا مضى دهر أو حقب أو عصر فأنت طالق، قال الأصحاب: تطلق بمضي أدنى (¬8) زمان، واستشكله الإمام والغزالي وتوقفا (¬9) فيه، وحكى الإمام التوقف عن الإمام أبي حنيفة. PageV02P511