فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر
(¬3)، وهو خطأ؛ فإن الولد يلحق بدون ذلك، ولو جنس على الحامل وألقت جنينا لدون ستة (¬4) أشهر، فإنه يلحق بأبويه (¬5) وتكون الغرة لهما، وكذا لو أجهضت بغير جناية لكانت مؤنة تجهيزه وتكفينه على أبيه، وإنما (¬6) يتقيد بستة أشهر الولد الكامل دون الناقص.
السابعة: لو وطئ أمته ثم استبرأها بقرء (¬7)، ثم أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء، فإنه لا يلحق على الأصح المنصوص وهو مشكل، لأن الأمة فراش حقيقي وهذه مدة (¬8) غالبة، فكيف لا يلحق الولد بفراش حقيقي مع غلبة المدة ويلحق بإمكان الوطء في الزوجة مع قلة المدة وندرة الولادة في مثلها.
الثامنة: لو ادعى العنين أنه وطئ في مدة (¬9) السنة وأنكرته، فالقول قولها (¬10) مع PageV02P507 # ظهور صدقه [بالأصل] (¬1) والغلبة، وكذا لو تنازع الزوجان في الوطء مع جريان الخلوة، فالأصح أن القول قول المنكر مع كونه خلاف الظاهر.
التاسعة: لو قال: [له] (¬2) علي مال عظيم، فإنه يقبل تفسيره بأقل ما يتمول به، وعللوه بأن العظم لا ضابط له لاختلافه باختلاف الناس، فالدينار (¬3) الواحد عظيم عند الفقير [حقير عند الأمير فلما (¬4) تعذر الضبط] (¬5) حمل على ما يحتمله اللفظ في اللغة، و [هو] (¬6) حمل العظمة على الصفة بكونه حلالا، أو خالصا من الشبهة ولا يخفى مخالفته للظاهر.
العاشرة: لو قال لرجل: أنت أزنى الناس، أو أنت أزنى من زيد، فظاهر اللفظ أن زناه أكثر من زنا سائر الناس، وقال الإمام الشافعي: "لا حد عليه حتى يقول: أنت أزنى زناة الناس، أو فلان زاني، وأنت أزنى منه"، واستبعده شيخ الإسلام ابن عبد السلام من جهة أن المجاز (¬7) هنا قد غلب على هذا اللفظ، فيقال: فلان أشجع الناس وأسخى (¬8) الناس [كلهم] (¬9)، وأعلم الناس، [والناس] (¬10) يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس، وأعلم علماء الناس، والتعبير الذي وجب الحد PageV02P508 # لأجله حاصل (¬1) بهذا اللفظ فوق حصوله بقوله: أنت زان، يعني أنه (¬2) نسبه (¬3) إلى المبالغة في الزنا، قال الشيخ زين الدين (¬4): يمنع الإمام الشافعي من هذا قاعدته المشهورة في المجاز الراجح، فإنه عنده (¬5) مساو لمقتضى اللفظ، فهو كالمجمل (¬6)، فلذلك سقط الحد، وهو يسقط بأقل من ذلك.
الحادية عشرة: القرآن (¬7) يطلق على الألفاظ المتداولة الدالة على الكلام القديم، ويطلق [على] (¬8) الكلام القديم الذي هو مدلول الألفاظ، واستعماله في الألفاظ أظهر وأغلب (¬9) من [مدلولها] (¬10) (¬11)، وأقول: إن كان القرآن موضوعا حقيقة في القديم مجازا في الألفاظ كما هو أحد أقوال الأشعري (¬12)، فقد خالف الإمام أبو حنيفة قاعدته (¬13) في المجاز 220 ن /ب] الراجح [مع الحقيقة المرجوحة، وخالف الإمام الشافعي القواعد على كل تقدير، فإنه إن كان كذلك فيجب على PageV02P509 # مقتضى مذهبه في المجاز الراجح [أنه] (¬1) لا] (¬2) يحنث (¬3) إلا بالنية، وكذا إن قلنا: بأن القرآن مشترك؛ فإنه يعتبر ما يقتضي الحنث، والأصل براءة الذمة، وإن كان لفظ القرآن موضوعا حقيقة في الألفاظ مجازا في [196 ق / أ] القديم فأولى بعدم الحنث.
الثانية عشرة: لو قال لامرأته: إن رأيت الهلال فأنت طالق، فرآه غيرها طلقت؛ حملا للرؤية على العرفان (¬4)، وهو خلاف الوضع وعرف الاستعمال.