قاعدة الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله
الوجهان اللذان ذكرهما الأصحاب في دعوى المرأة النكاح من غير تعرض بشيء من حقوقه، فمن قال: الزوج منكوح صحح الدعوى إذا قيل: تصح الدعوى بالدين المؤجل، ومن قال: ليس منكوحا لم يصحح.
قاعدة
" الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله إن تعرضت لذلك قبلت، وإن لم تتعرض ففيه صور" (¬1).
الأولى: الشهادة على البيع وسائر العقود هل تقبل مطلقة؟ فيه وجهان تقدما في الطهارة.
الثانية: الشهادة على الردة، وفيها وجهان: أحدهما: عدم القبول لاختلاف العلماء، والظاهر: القبول، وفي هذين الفرعين نظير مسألة الإخبار عن تنجيس الماء كما سلف في الطهارة، نص عليه الإمام الشافعي والأصحاب في الموافق في المذهب، والغزالي في المخالف.
الثالثة: مسألة الدار.
الرابعة: مسألة الشفعة (¬2). - الخامسة: الشهادة على أنه وارث.
السادسة: مسألة العبد. - السابعة: مسألة الحاكم.
الثامنة: مسألة الاستفاضة وقد تقدم ذلك في الطهارة (¬3) فراجعها من ثم (¬4) PageV02P501 # التاسعة: الشهادة المطلقة على أن بينهما رضاعا محرما (¬1)، فالأصح: أنه لا يقبل؛ بل لا بد من التفصيل، واستحسن الرافعي التفصيل بين الفقيه وغيره، قال: ويترك الكلامان على هاتين الحالتين، وتخصيص الخلاف بما إذا لم يكن المطلق فقيها موثوقا (¬2) بمعرفته وقد سبق مثله في الإخبار عن نجاسة الماء وغيره، وإذا قال: هي أختي من الرضاع، ففي "البحر" وغيره: أنه لا حاجة إلى التعرض للشرائط إن كان من أهل الفقه، وإلا ففيه وجهان، وفرق بين (¬3) الإقرار والشهادة بأن المقر يحتاط لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق، وقد ظهر بهذه القاعدة أن الاكتفاء بإطلاق الفقيه (¬4) مضطرب في المذهب.
العاشرة: الشهادة (¬5) على الإكراه هل يلزم الشاهد ذكر صفته، قال الغزالي في "فتاويه" [السؤال] (¬6) الثامن والثلاثون: إن جوز القاضي أن ذلك يستبهم (¬7) على الشهود، فله السؤال، وإن سأل فعليهم التفصيل، وإن علم من حال الشهود أنهم عارفون بعد الإكراه، ولا يشهدون [به] (¬8) إلا عن تحقيق، فله أن لا يكلفهم التفصيل.
الحادية عشرة: الشهادة والإقرار بشرب الخمر هل يكفي (¬9) الإطلاق؟ PageV02P502
أم لا بد من التعرض لكونه كان عالما بأنها (¬1) خمر وأنه مختار في شربها؟ الأصح: الأول.
الثانية عشرة: الشهادة على الشهادة يشترط أن يبين الفرع عند الأداء جهة (¬2) التحمل؟
الثالثة عشرة: لو مات عن ابنين مسلم، ونصراني، فقال المسلم: مات مسلما، وقال النصراني: مات نصرانيا، وأقاما بينتين، فإن عرف أنه كان نصرانيا قدمت بينة المسلم، فإن قيدت بينة النصراني أن آخر كلمته النصرانية قدمت [ويشترط في بينة النصراني تفسيرها بما يختص به النصراني] (¬3) كالتثليث، وهل يجب التبين في بينة المسلم بتفسير (¬4) كلمة الإسلام؟ فيه وجهان، لأنهم [قد] (¬5) يتوهمون (¬6) ما ليس بإسلام إسلاما.
الرابعة عشرة: لو اعترف الراهن أن العبد مرهون بعشرين (¬7)، ثم ادعى أنه رهنه أولا بعشرة [ثم بعشرة] (¬8) من غير فسخ للأول، فيكون الرهن الثاني فاسدا، وأنكر المرتهن صدق (¬9)، ............................................. PageV02P503
فإن قال [هو] (¬1) في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يصدق المرتهن (¬2) لاعتضاده (¬3) بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (¬4) البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.