- ومنها: لو وجد رجلا يزني بامرأته جاز له التعجيل بقتله، صرح به صاحب "الحاوي"، و "البحر"، قالا: ويجوز التغليظ حالة (¬2) وقوع المعصية (¬3).
فائدة: من أنكر حقا لغيره ثم أقر به قبل، إلا في صور (¬4):
- منها: إذا ادعى [عليها] (¬5) زوجية، فقالت: زوجني الولي بغير إذني ثم صدقته، قال الشافعي (¬6): لا يقبل منها، وأخذ بهذا (¬7) النص أكثر العراقيين منهم الشيخ أبو حامد، والقاضي أبو الطيب، وغيرهم، وقال غيرهم: يقبل، وصححه الغزالي في "الوجيز"، وتردد الإمام في المسألة.
- ومنها: لو قالت الرجعية: انقضت عدتي ثم صدقت الزوج، وقالت: لم PageV02P499 # تنقض، قيل: على قولين، وفرق بينهما من جهة أن ابتداء النكاح يراعى فيه الشروط، والزوج بما حاوله أراد استيفاء ملك النكاح.
ويحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء، ولأن الإذن (¬1) منفي بالأصل، كما أن انقضاء العدة منفي بالأصل أيضا، واستغرب القاضي أبو سعد (¬2) الهروي النص فقال: لا يقال: النكاح خطر، فإن القتل العمد والزنا أشد خطرا، ويقبل قوله في الرجوع، ثم خرج ذلك على أصل، وهو أن رد الإقرار هل يبطل حكمه [فيه قولان؛ وجه عدم الإبطال: أن الإخبار لا يبطل] (¬3) بتكذيب المخبر له المخبر، ووجه الإبطال: أن الإقرار يلزمه (¬4)؛ لاحتمال الصدق، وتكذيب (¬5) صاحب الحق ينفعه، فقارب قول شخص مكره أقر كاذبا لزيد بعشرة له على عمر، وقال: وعلى هذا إن ادعى المقر للمقر به بعد رد المقر له، جوزه ابن سريج، وهذا على قولنا لا يبطل، قال: ثم مشهور المذهب أن الزوج منكوح وناكح، وكذلك المرأة نص عليه في باب الغرور، قال: وكأن الزوج أقر لها بملك النكاح وكذبته [ثم] (¬6) صدقته، ففي قول بطل حكم الإقرار برد المقر إياه [فلا ينفع التصديق بعد التكذيب، وفي الثاني لم يبطل، فكان النص جوابا] (¬7) على الأول، وعليه ينبني PageV02P500