قال الإمام: وتتبعت طرائق الشيخ أبي حامد (¬4) فلم أجد التردد المذكور فيها، ثم قال الإمام: لا وجه إلا ما أطبق عليه الأصحاب، ومستنده أن اليمين من الحجج الشرعية، وإذا جوزنا (¬5) أن تحلف على نية زوجها في الكناية (¬6) بالمخايل (¬7)، فإنها ليست قطعية، إذ لو كانت قطعية لما قبل قول الزوج أنه [لم] (¬8) يرد بالكناية الطلاق، فإذا كانت المخايل (¬9) مستندا لحلفها جاز أن يكون مستندا
لإقرار الزوج بصدقها.
وذكر غير الإمام فيما إذا (¬10) قال: إن حضت فضرتك طالق (¬11)، ثم قالت: حضت وصدقها طلقت الضرة، وإن كذبها لم تطلق، فإن تصديقه إنما PageV02P496
فائدة: [العدالة] هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة
يستند إلى القرائن، ولو صرح بها لم تطلق، بل لا بد من الجزم بالتصديق ليكون إقرارا وتصير حجة شرعية كالبينة في غيره.
وفيما رواه الإمام عن بعض أكابر العراق -لعله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي- والحاصل: أن من الأشياء ما يعلم أن المستند من الإخبار به [أمر] (¬1)، ولو أخبر به قبل، ولو أخبر بمستنده لم يقبل؛ كالشهادة بالملك سمع من غير بيان السبب، ولو ذكر السبب دون الجزم بالملك لم يقبل، وكذا الشهادة بالرضاع، ولو ذكر ما شاهده من القرائن لم يفد، بل لا بد من التصريح (¬2) يكون (¬3) بينهما رضاع محرم، وكذا في مسألة الزوج، وفي "فتاوى القاضي": أن حق إجراء الماء على سطحه، وأرضه تجوز الشهادة [به] (¬4) إذا رآه مدة طويلة بلا مانع ولا يكفي قول الشاهد: رأيت ذلك سنين، وإن كان مستند شهادته.
فائدة: " [العدالة] (¬5) هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة" (¬6)، كما قررنا في "الكافي [في] (7) شرح منهاج البيضاوي" وشرط بعض أصحابنا [مع] (¬7) ذلك أن لا يكون متلبسا بالمعصية حال الشهادة؛ PageV02P497 # لأن المعاصي من حيث هي منافية لها (¬1).
وفيه مسائل:
- منها: لو ادعى واحد على اثنين أنهما رهنا عنده عبدهما، فزعم كل أنه لم يرهن نصيبه وأن شريكه رهن، وشهد عليه، ففي قبول شهادته وجهان حكاهما الرافعي في باب الاختلاف في الرهن، وقال الشيخ أبو حامد: لا تقبل لأن المدعي يزعم أن كل واحد منهما كاذب ظالم في الجحود، وطعن المشهود [له] (¬2) في الشاهد مانع من قبول شهادته، وقال الأكثرون: [لا] (¬3) تقبل لأنهما ربما نسيا، وإن تعمدا فالكذبة الواحدة لا توجب الفسق، وجزم صاحب "البحر" في باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز: بأنه لو كذب عن قصد ردت شهادته، وإن لم يكن فيما يقول ضرر من تهمة أو بهتان، فإن الكذب حرام بكل حال.
وقال القفال: إلا أن ينزل ذلك على مذهب الكتاب والشعراء في المبالغة في الكلام.
- ومنها: قال القاضي في كتاب الطهارة في الأواني: إذا جلس شهود النكاح على الحرير لم ينعقد النكاح بهم، فقيل: لأنهم فسقة، واعترض بأنهم لا يفسقون به لكونه ليس بكبيرة، والأشبه أن يعلل بأنهم حال (¬4) الشهادة ظهر منهم ما يضعف الوثوق بهم، وعلى هذا لا تقبل شهادة الشاهد برشد لابس للحرير؛ إذ حاله تقتضي PageV02P498 # أنه ليس برشيد، فليجتنب عنه.
[- منها: أن الكافر إذا سأل يجب دفعه ولا يجوز الاستسلام له، ولو كان دينا قال الإمام في الذهبي: الوجه القطع بذلك؛ لأنه بصياله ناقض لعهده، وقول من قال: الذمة لا تنقضي بالقتل وجه ضعيف، ثم لا حرمة للذمة حال القتال والصيال] (¬1).