قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس
الإعطاء، وبعضهم عدمه، ويمكن صاحب هذا الوجه أن يفرق بينه وبين الخارج في معصية إذا أراد الرجوع (¬1) يعطى من سهم ابن السبيل، فإن المعطى قدر الحاجة في الأيام المتحقق به زوال المعصية ولا فضيلة له [فيه] (¬2)، والغارم ربما اتخذ الاستدانة في المعصية عادة ويجعل التوبة ذريعة إلى وفاء ذلك الدين.
قاعدة
" كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس" (¬3).
قاله الجرجاني والروياني، واستدلا (¬4) بأن باب اليمين أوسع، إذ يحلف الفاسق والعبد ومن لا تقبل شهادته (¬5) ثم لا يشهدون، وفيه مسائل:
- منها: إذا أخبره صادق (¬6) أن فلانا قتل أباه أو غصب ماله، جاز له أن يحلف ولا يشهد.
- ومنها: لو رأى بخطه أن له دينا على رجل وأنه قضاه حقه، فله الحلف إذا قوي عنده ولا يشهد. PageV02P492
قاعدة المستند في الشهادة قد يضر التصريح به
قاعدة كل حر [يقبل خبره] تقبل شهادته
قاعدة (¬1)
" كل حر [يقبل خبره] (¬2) تقبل شهادته" (¬3).
إلا واحدا وهو من أخرج (¬4) القذف مخرج الشهادة ولم يتم العدد، فإنه ترد شهادته ويقبل خبره، قاله الجرجاني [والروياني] (¬5) في فروقه، وهو غريب لم أره في كلام غيرهما، وقضية رد الشهادة رد خبره أيضا إلا أن يتوب (¬6)، نعم المذهب عدم الاستبراء (¬7)، والصبي لا يقبل خبره على الأصح كشهادته (¬8).
قاعدة
" المستند في الشهادة (¬9) قد يضر (¬10) التصريح به" (¬11)، في (¬12) صور: PageV02P493
- منها: لو قال الشاهد فيما تجوز فيه شهادة الاستفاضة: مستندي الإفاضة، لم تسمع شهادته (¬1)، وحكي عن أبي عاصم العبادي أنه لو شهد شاهد بملكه و [شاهد] (¬2) آخر بكونه يتصرف فيه مدة طويلة بلا منازع تمت الشهادة، وقال الشارح لكلامه: هذا يصير به (¬3) إلى الاكتفاء بذكر السبب.
قال الشيخ زين الدين (¬4): إذا ذكر هذا المستند ففيه شيء من جهة أن المستند (¬5) في شهادة الاستفاضة القرائن، وما يحصل من الاستفاضة لا نفس الاستفاضة، نعم لا يصح أن يقول: [أشهد] (¬6) أن ثم مستفيض كذا وكذا جزما، أو سمعت الناس يقولون (¬7)، وحكى ابن الرفعة في آخر باب الشرط في الطلاق عند الكلام فيما لو (¬8) قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، عن ابن أبي الدم أنه قال في مصنفه في "أدب القضاء": إن الشاهد إذا قال: [إن] (¬9) مستندي الإفاضة قبل أن يشهد، فإن شهادته لا تسمع على الأصح.
- ومنها: لو علم سبب الملك وجوز زواله (¬10)، جاز له الشهادة بالاستصحاب، فإن صرح بأن مستند شهادته الاستصحاب بطلت الشهادة على PageV02P494 # اختيار الجمهور، كما لا تقبل شهادة الرضاع على امتصاص الثدي وحركة الحلقوم، وقال القاضي: يقبل لأنه [لا] (¬1) مستند له إلا الاستصحاب، بخلاف قرائن الرضاع، فإنها لا تنحصر.
قال الشيخ زين الدين: هذا فيما يظهر ليست نظير المسألة، لكن قد يكون المراد إذا صرح في هذه بالمستند [وهو الامتصاص والحركة؛ فإنه لا يثبت به الرضاع جزما، فكذا في الأخرى إذا صرح بالمستند] (¬2).
- ومنها: لو قال لزوجاته: أيتكن حاضت فصواحباتها (¬3) طوالق، فقالت إحداهن: حضت، فصدقها، وقع على [كل] (¬4) واحدة طلقة، وتصديقه إياها ليس مستنده يمينها (¬5)، فإنها لا تحلف في حق غيرها (¬6) والقطع غير ممكن والظن مشكل بما لو صرح (¬7) بالمستند، وقال: سمعتها وأنا أجوز أن تكون صادقة وكاذبة ويغلب على ظني صدقها، فإنه لا يحكم بوقوع الطلاق عليهن، ثم قوله: صدقت ليس هو إنشاء، وإنما هو إقرار، [وكل إقرار] (¬8) له مستند، ولا مستند [له] (¬9) إلا ما صرح به، فلا معنى لقول القائل: إنا نؤاخذ الزوج بموجب إقراره مع (¬10) علمنا PageV02P495 # بأنه لا مستند له، إلا ما [لو] (¬1) صرح به لم يقبل، وقد قال الإمام الشافعي: لو أقر [السيد] (¬2) بوطء أمته لحقه الولد، فإنه لو استلحقه لم يكن له معنى إلا أنه وطئ أمه، وحكى الإمام عن بعض أكابر العراق عن القاضي أبي الطيب أنه حكى عن الشيخ أبي حامد (¬3) ترددا في أن الحكم بوقوع الطلاق إذا صدقها لهذا الإشكال.