كذا ذكر الصورتين ابن القاص ونازعه آخرون، وقالوا: يحلف على نفي العلم وصححه النووي.
- ومنها: ادعى على الوارث (¬8) دينا على الميت، فأنكر الوارث العلم به، أصح PageV02P485
قاعدة [لو] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعى غير حق له
الأوجه: الحلف على نفي العلم جريا على القاعدة.
وثانيها: على البت؛ لأن الظاهر اطلاعه عليه.
وثالثها: الفرق بين أن يعهده حاضرا (¬1) أو غائبا، وقد ذكر الرافعي في أثناء الباب الثالث في اليمين من الدعاوى صورا اختلف فيها في التحالف (¬2) على نفي العلم فراجعها منه، وتأمل هذه المستثنيات هل تستثنى أم لا؟
قاعدة
" [لو] (¬3) ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه (¬4) لكن لم يكن المدعى غير (¬5) حق له، ولم يتضمن تحليف شاهد ولا حاكم ولا أداء ما عليه، ففي تحليفه خلاف" (¬6)، أما الشاهد والقاضي فلا يحلفان وإن نفع تكذيبهما أنفسهما؛ لأن منصبهما ينافي (¬7) ذلك، وأما الأداء فإنه ليس في نفسه حقا له (¬8)، وينفعه في اندفاع [المدعى] (¬9) عليه، ولم يجر فيه الخلاف، وأجري الخلاف في مسائل:
- منها: لو قال: الشهود فسقة، [أو كذبة، و] (¬10) الخصم عالم، فهل يحلفه PageV02P486 # على نفي العلم؟ وجهان.
- ومنها: لو توجهت اليمين عليه فقال: قد حلفني مرة، فحلفه (¬1) أنه ما حلفني، فوجهان.
- ومنها: إذا قذفه فأراد تحليفه أنه ما زنى، فوجهان، ويشبه أن يكون الأرجح في الجميع أنه يحلف (¬2)، لكن رجح البغوي في الشهود أنه لا يحلف.
- ومنها: لو لم يتذكر القاضي الحكم توقف ولا يقول: لم أحكم (¬3)، وهل للمدعي والحالة هذه تحليف الخصم على أنه لا يعرف حكم القاضي، فيه احتمالان للبغوي [والله أعلم] (¬4).
* * * PageV02P487