- ومنها: إذا إدعى عليه تلف عبده، الأصح: أن يحلف على البت، كما لو ادعى عليه أنه أتلف بهيمة؛ لأنه كفعله بدليل أن الغرم يتعلق بما له والدعوى عليه.
- ومنها: لو قال لزوجته: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق، وأشكل الحال لا يحكم بوقوع الطلاق، فلو ادعت عليه أنها طلقت حلف جزما [على نفي الطلاق PageV02P482 # كما لو ادعى نسيان المطلقة] (¬1)، ولو ادعت أنه كان غرابا وأنها طلقت، لزمه أن يحلف على الجزم بأنه لم يكن غرابا، ولا يكتفي بقوله: لا أعلم أنه كان غرابا، أو نسيت الحال.
كذا ذكره الإمام، وفرق بينه وبين ما إذا علق طلاقها بدخول الدار ونحوه (¬2) وأنكر حصوله، فإنه يحلف [على] (¬3) نفي العلم بالدخول؛ لأن الحلف هناك على نفي فعل الغير، وأما نفي الغرابية (¬4) فهو (¬5) نفي صفة الغير ونفي الصفة كثبوتها (¬6) في إمكان (¬7) الاطلاع عليها.
في "البسيط"، قال الغزالي: "وفي القلب من هذا الفرق شيء"، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: إنما يلزمه الحلف على نفي الغرابية إذا تعرض لها في الجواب، أما إذا اقتصر على قوله: ليست بمطلقة، فينبغي أن يكتفي منه بذلك كنظائره.
قلت: بل لو (¬8) تعرض له في الجواب ينبغي أن يكتفي منه بنفي التطليق على أحد الوجهين كما في نظائره.
وذكر الرافعي بعد ذلك فيما إذا قال: إن كان غرابا فأنت طالق، وإن (¬9) لم يكن PageV02P483 # غرابا فعبدي حر، وادعى عليه وقال: لا أعلم في أيهما حنث: أن في (¬1) "الشامل" وغيره أنهما [إن] (¬2) صدقاه بقي (¬3) الأمر موقوفا (¬4)، قال الرافعي، وهكذا ينبغي أن يكون الحال في استبهام الطلاق بين (¬5) الزوجين.
وتكلم ابن أبي الدم في "أدب القضاء" على كلام الغزالي السالف، فقال: من العجب توجه بالعجز عن الفرق بين المسألتين، وعندي الفرق بينهما ظاهر جدا، وذكر ما حاصله أن الدخول فعل الغير، فيحلف نافيه على نفي العلم وكون الطائر غرابا [ليس فعل الغير بل هو تعليق على كون هذا الطائر المشاهد موصوفا بصفة كونه غرابا، وإذا لم يكن تعليقا على فعل الغير بل على تحقيق كونه غرابا حلف على نفي تلك الصفة الحقيقية على البت بأن هذه الصفة لم توجد.
قال: ونظير قوله: إن كان هذا الطائر غرابا [بعد] (¬6)] (¬7) مشاهدته، والجهل بحقيقة تحقق دخول أحد الرجلين إلى الدار والجهل بعينه، فيقول: إن كان هذا الرجل الكائن (¬8) في الدار زيدا فأنت طالق، فنافى كونه زيدا يحلف على البت كنظيره في مسألة [الغراب، ونظير مسألة] (¬9) الدخول من الغراب أن يعرف كونه PageV02P484 # غرابا ثم يفتقده ويجهل هل طار أو مات (¬1)، وكان قد حلف على طيرانه، فالنافي لطيرانه (¬2) هنا يحلف على نفي العلم.
- ومنها: لو نصب البائع وكيلا يقبض الثمن ويسلم المبيع، فقال له المشتري: إن موكلك أذن [لي] (¬3) في تسليم المبيع، وترك حق الحبس وأنت تعلم، فأقوى القولين عند النووي: أنه يحلف على البت؛ لأنه يثبت لنفسه استحقاق اليد على المبيع (¬4).
- ومنها: لو مات عن ابن في الظاهر، فقال آخر: أنا أخوك والميراث بيننا، [فأنكر] (¬5) حلف على البت؛ لأن الأخوة رابطة بينهما، فهو حالف (¬6) في نفسه، ولو طلب البائع تسليم المبيع فادعى حدوث عجز عنه، وقال للمشتري: أنت عالم به فأنكر، حلف على البت؛ لأنه يستبقي بيمينه وجوب تسليم المبيع [إليه] (¬7).