تنبيهات
أحدها: أن الغزالي جعل في "وسيطه" محل الخلاف في أنه هل تسمع الدعوى على واحد منهم من أحد العشرة مثلا؟ وجعل الإمام محلها في التحليف، قال ابن الرفعة: وهو يفهم أن الدعوى لا تسمع جزما، وإنما الخلاف في PageV02P479 # طلب اليمين (¬1)، وذلك أمر لا يعقل [معناه] (¬2)، فلذلك نصب الغزالي الخلاف في الدعوى، ومراده لا يعقل (¬3) أي في الخصومات، وإلا فالساعي يحلف رب المال إذا اتهمه في الزكاة، ومسائل كثيرة يقع التحليف فيها من غير دعوى.
والدعوى من غير تحليف موجودة أيضا كالدعوى على [قيم] (¬4) اليتيم، وسائر المسائل التي يقبل فيها قول المرء من (¬5) غير يمين.
ثانيها: قال في "الوسيط": لكنهم لو نكلوا (¬6) جميعا أشكل اليمين المردودة على الدعوى المبهمة.
ولم يذكره الرافعي في "شرحه" ولا بينه الفقيه (¬7) في "مطلبه" (¬8)، ولعله لوضوحه عنده، وأن حاصله أن النكول يقتضي اليمين المردودة، ولا سبيل إليه هنا لأنه لم يعرف عين القاتل فيحلف أنه هو، فأورد الغزالي هذا الإشكال على من يصحح سماع الدعوى المبهمة، ولعله من أجله لم يفصح [فيها] (¬9) بالتصحيح، خلاف "الوجيز".
ثالثها: الخلاف [في الدعوى المبهمة يجري] (¬10) في دعوى الغصب PageV02P480
قاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] غيره [على نفي العلم]
والإتلاف، والسرقة، وأخذ الضالة على أحد الرجلين (¬1) أو الثلاثة، ولا يجري في دعوى الفرض والبيع وسائر المعاملات، وقيل: يجري فيها أيضا، وقيل: بل هو مقصور على دعوى الدم.
قاعدة
القاعدة: "أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] (¬2) غيره [على نفي العلم] (¬3) " (¬4) وعلى طرد القاعدة وعكسها يقع النظر في مسائل:
- منها: أن منكر الرضاع يحلف على [نفي العلم؛ لأنه ينفي فعل الغير، ومدعيه يحلف على] (¬5) البت [رجلا كان أو امرأة، فلو نكلت عن اليمين رددناها على الزوج، أو نكل الزوج وهو مدعى عليه ورددناها عليها (¬6)، فاليمين المردودة على البت (¬7)] (¬8)، وعن القفال أنها على نفي العلم كيمين الابتداء.
وعن "الحاوي": وجهان مطلقان في يمين الزوج إذا أنكر الرضاع؛ أحدهما: PageV02P481
أنها على نفي العلم كيمين الزوجة إذا أنكرت، والثاني: أنها على البت، والفرق أن في يمين الزوج تصحيحا للعقد فيما مضى وإثبات استباحته في المستقبل، فكانت على البت تغليظا، ويمين الزوجة لبقاء حق ثبت بالعقد ظاهرا فيقنع فيه بالعلم، قال الرافعي: "وليس الفرق يتضح" وصدق -رحمه الله- في ذلك، وبنى على الوجهين إذا ادعت رضاعا وشك [الزوج] (¬1) فلم يقع في نفسه صدقها ولا كذبها، إن قلنا: يحلف على نفي العلم، فله أن يحلفها هنا، وإن قلنا: على البت، فلا، وأشار في "التتمة" إلى طرد الوجهين في يمين الزوج والزوجة جميعا، ووجه كون اليمين على البت أنه ينفي حرمة يدعيها المدعي فيحلف على القطع.
- ومنها: لو اختلف الزوجان في الصداق، جزم الرافعي بحلفها على النفي والإثبات (¬2)، ينافي (¬3) رأى الإمام والقاضي [أنها تحلف] (¬4) أنها لا تعلم أنه تزوجها بألف، ولقد تزوجها بألفين.
ويتجه أن يفصل، فيقال: إن عقد عليها في صغرها وهي لا تعلم، فالحق ما قال الإمام، وإن استؤذنت وعقد بإذنها، فالحق ما قاله الرافعي.