قاعدة كل دعوى يشترط [فيها] أن تكون متعلقة بشخص معين
- منها: لا يصدق السفيه في دعوى توقان نفسه واحتياجه إلى النكاح.
- ومنها: إذا اختلف الزوجان في أنه نوى الطلاق إذا أتى بلفظ الكناية (¬1) [فإن الزوج لا يصدق] (¬2).
قاعدة
" كل دعوى يشترط (¬3) [فيها] (¬4) أن تكون متعلقة بشخص معين" (¬5).
واختلف في الدم فيما إذا قال: قتله أحدهم وهم (¬6) جمع يمكن اجتماعهم على قتله، فصحح الغزالي في "وجيزه" استثناءها، والأصح في "المنهاج"، و "الروضة"، وهو ما عزاه الرافعي إلى تصحيح البغوي أن القاضى لا يجيبه، قال الرافعي: ولم يورد جماعة من الأصحاب غيره.
وحاول (¬7) ابن الرفعة موافقة الغزالي على تصحيح الأول، فقال في "مطلبه": ومأخذ الخلاف يشبه (¬8) الخلاف في الدعوى المردودة للحاجة، كما إذا دفع PageV02P477 # [ثوبا] (¬1) قيمته خمسة ليبيعه بعشرة، ولم يدر هل باعه أو تلف أو هو باق (¬2)، وقد نقل الغزالي عن القضاة أنهم اصطلحوا على قبول هذه الدعوى، فقضية التشبيه (¬3) أن يكون الأمر هنا كذلك، ولا جرم قال في "الوجيز": "إنه الصحيح"، وهو يوافق قول ابن الحداد: إذا أبهم الإيلاء بين امرأتين وحضرتا طالبتين للفيئة أو الطلاق، يسمع منهما مع إبهام المستحقة، ويعضده (¬4) اتفاق (¬5) الأصحاب على سماع الدعوى مجهولة في الوصية؛ لأنه (¬6) لو لم تصح الدعوى مع الجهالة لأدى في الغالب إلى ضياع حقه وذلك موجود (¬7) في القتل.
قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينا (¬8) يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.
ولا خفاء أن الإبهام (¬9) فيما ذكره (¬10) من الصور ليس هو في المدعى عليه (¬11) حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى (¬12) به، وكذا في PageV02P478 # الوصية الدعوى بمجهول لا على مجهول.
وفي مسألة الإيلاء الإبهام من المدعي نفسه، فإن الدعوى في الحقيقة من أحدهما، وهي مبهمة (¬1) لا منهما ولا من معينة، ولكن كأنه يشير إلى أنه لا فرق بين الجهل بالمدعى (¬2)، كالمرأتين والمدعى به كاللوث (¬3)، والمجهول الموصى به، والفيئة أو الطلاق اللتين يطلب في الإيلاء [إحداهما] (¬4)، والمدعى عليه كمسألة الدم، والرافعي ذكر في طرق اللوث: لو قال: القاتل أحدهم، ولا أعرفه (¬5) لم يمكن الولي من القسامة وله أن يحلفهم،
فإن نكلوا بأجمعهم فأراد أن يحلف واحدا إلى آخر ما ذكره، فقوله (¬6): (وله أن يحلفهم) (¬7) مقتضاه (¬8) صحة الدعوى، فهو موافق لما صححه الغزالي.