- ومنها: لو طلقها ثلاثا وادعت أن غيره أحلها جاز له نكاحها سواء وقع في نفسه صدقها أم لا، قال الغزالي: "لأن بناء العقود على قول أربابها"، وكذا قال الإمام، قال: "وهو [في] (2) مقام بائع لحما يجوز أن يكون [من] (¬2) مذكى أو من ميتة"، قال في "الروضة": جزم الفوراني [أنه إذا غلب على ظنه كذبها لم تحل له] (¬3)، وتابعه الغزالي على هذا، وهو غلط عند الأصحاب.
وقد نقل الإمام اتفاق الأصحاب على أنها تحل (¬4)، [و] إن غلب على ظنه كذبها إذا كان الصدق ممكنا، قال: والذي قاله الفوراني غلط، وهو من عثرات الكتاب.
- ومنها: قبول [قول] (¬5) المحدث أنه متطهر في جواز الائتمام [به] (¬6). PageV02P474
قاعدة كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه
- ومنها: قال الماوردي: لو غاب مع زوجته [ثم رجع وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به، ولو غابت زوجته] (¬1) وحضرت أختها وادعت موتها، فلا تحل له إلا بعد تبين موتها؛ لأن الأخت لا تملك خلافه؛ ولأن المعتمد في العقود على قول أربابها، وكذا لو حضر رجل ومعه جارية علم أنها كانت لغيره، وادعى كونها صارت له جاز شراؤها منه بقوله، [و] (¬2) جاز وطؤها، ذكره في مسألة التحليل (¬3) من دعوى المرأة في باب المطلقة ثلاثا عند باب الإيلاء.
قاعدة
" كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه" (¬4).
ومن ثم مسائل:
- منها: يقبل قولها في الولادة والحيض، واستشكل بعضهم في كون هذين لا يعلمان إلا من جهتها، وادعى إمكان إقامة البينة عليها، وهو في الحيض أبعد منه في الولادة.
- ومنها: إذا علق طلاقها بالمشيئة، أو الرضى، أو الإرادة (¬5)، أو إضمارها (¬6) بعضه (¬7) ونحو ذلك. PageV02P475
- ومنها: دعوى الأب مقبولة في الاحتياج إلى النكاح.
- ومنها: إذا ادعت الحمل وقت الميراث ووقت القصاص.
- ومنها: إذا قال: أخرج يمينك فأخرج يساره فقطع ثم اختلفا، فقال المخرج: قصدت بإخراجها قطعها عن اليمين، فقال القاطع بل (¬1) أبحتها، صدق المخرج.
- ومنها: ما إذا باعه [صاعا] (¬2) من صيعان مجهولة الجملة [واختلفا، فقال المشتري: أردت الإشاعة، ] (¬3) وقال البائع: بل أردت البعض فالأرجح: أن القول قول البائع، وأمثلته كثيرة، وعد منها بعض الطلبة إذا قال لزوجته: إن علمت (¬4) كذا فأنت طالق متوهما (¬5) أن علمها لا يعلم إلا من جهتها وأن قولها فيه مقبول، فتطلق إذا قالت (¬6): علمت، ولم أر من نص عليه، وفيه نظر؛ لإمكان إقامة البينة عليه، وتقوى بأن الرجل لو قال لآخر: أنت تعلم أن هذا العبد الذي في يدي حر، حكم بعتقه، ذكره الرافعي عن خط الروياني عن بعض الأئمة محتجا بأنه (¬7) لو
لم يكن حرا لم يكن المقول له عالما بحريته، وقد اعترف السيد بعلمه.
وهذا بخلاف ما إذا قال: أنت تظن، وشبهه ما ذكره القاضي شريح في "أدب القضاء": أنه لو قال: له على ألف فيما أظن أو أحسب، لم يلزمه، وإن قال: فيما أعلم أو أشهد، لزمه، ويستثنى من هذه القاعدة مسائل: PageV02P476