قاعدة من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب
أن يعتمد فيما شهد به عند القاضي من الجرح والتعديل [على قول واحد إذا سكنت نفسه إليه] (¬1).
التنبيه الثاني: هذا كله في استفاضة لها أصل؛ لأن هذا معنى المستفيض، ويعني بما له (¬2) أصل ما ينتهي الحال فيه إلى عدول معينين يخبرون عن مشاهدة أدنى عددهم (¬3) كما علمت أحد عشر، وظاهره أنه لا يقبل أقل منهم، ولا يكتفي بمجرد شياع (¬4) لا يعرف أصله، وإليه أشار الرافعي بقوله: لا يجوز الجرح بناء إلى (¬5) آخر ما سلف (¬6)، قال: نعم له أن يشهد على شهادته بشرط الشهادة على الشهادة.
التنبيه الثالث: الاستفاضة غير السماع والسماع الواقع في كلام الإمام الشافعي المراد به التواتر ثم شرط العمل بها أن لا تعارض (¬7) باستفاضة مثلها وإلا بطل حكمه لانتفائها.
قاعدة
" من قبلت روايته أو شهادته في شيء فهل يكتفي بإطلاقه، أو لا بد من بيان السبب" (¬8)؛ وسنذكره بعد، وسلف نقضه (¬9)، وقد يقال: لا تكليف فيما لا تشتبه PageV02P462 # طرقه واختلف [فيه] (¬1) المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (1) فيها طلبا للاحتياط ودرءا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (1) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (¬2) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.
وإذا كان عالما فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (¬3) بحسب الصور، وقد سلف قريبا.
فمنها: الشهادة بالجرح (¬4) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] (¬5).
و[قد] (¬6) سلف أيضا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيها، وعلم القاضي [أنه] (¬7) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم. PageV02P463