قاعدة ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به
بثمره فيباع عليه، لاسيما إذا لزم من جبره على البيع تأخير لحق مدة لا يحتملها رب الدين، وقال ابن الرفعة: إذا لم يثبت عند القاضي ملك المفلس للأعيان بالبينة و [إلا اكتفينا] (¬1) باليد فيظهر أن يجبره على بيعه (¬2) [بنفسه] (¬3) أو توكيله لتعينه طريقا لإيصال الحقوق (¬4) لأربابها، وقد يقال: إذا لم يجز للقاضي البيع كيف يجوز له الإجبار، [والإجبار] (1) حكم صريح (¬5) بخلاف الفعل (¬6).
قاعدة
ذكرها الإمام في [باب] (¬7) التفليس حاصلها: "أنه ليس كل ما يجوز للشاهد أن يشهد به يجوز للحاكم أن يحكم به" (¬8)، فإن الشاهد قد يبني على ظن غالب لا يبنى على مثله الحاكم صونا لمنصبه عن التهمة، وذكر في الشهادة (¬9) بالإعسار والأملاك والتعديل وحصر الميراث أنها أمور لا يمكن استنادها إلى اليقين، فإن في الإعسار (¬10) هنا (¬11) لا سبيل معه إلى العلم اليقيني، وغاية التعديل هي (¬12) الأسباب PageV02P450 # الخارجة، والأملاك بناء على ظواهر نصبها العلماء من اليد والتصرف، ثم قال: وكأنه يشترط (¬1) إسناد الشهادة إلى [اليقين] (¬2) فيما يمكن اليقين [فيه] (¬3)، ومن لطيف الكلام في ذلك أن كل [ما] (¬4) تستند الشهادة فيه [إلى] (¬5) اليقين لو علمه القاضي بنفسه اختلف القول في جواز القضاء به بعلمه، وإذا انتهى القاضي فيما لا علم فيه إلى منتهى يشهد فيه كالأصول التي ذكرناها فلا يحل القضاء، وإن كان يحل له أن يشهد فيما أحاط به، وظهر عنده فليتأمل الناظر هذا، فإنه من أسرار القضاء.
وفيما ذكره نظر، ولم لا يحكم القاضي في الإعسار (¬6)، والملك، والميراث بعلمه كما يحكم (¬7) في التعديل، وقد يقال: التعديل حكم، فإن العدل مقبول القول على كل أحد، فأشبه الرواية، أما الإعسار، والميراث، والملك فأحكام على أشخاص معينين بما لا ينتهي إلى اليقين، فقويت التهمة فيه [فلو فرضنا انتهاءه] (¬8) إلى اليقين خرج على القضاء بالعلم.
وقضية كلام الرافعي تخريج القضاء (¬9) في (¬10) هذه الثلاثة (¬11) على الخلاف أنه المختار عنده. PageV02P451
ثم أعلم أن المعني بالعلم في قول الأصحاب: (اليقين لا الظن [المؤكد]) (¬1) (¬2)، والرافعي قال: إن الأئمة مثلوا القضاء بالعلم الذي [هو] (¬3) محل القولين بما إذا ادعى عليه مالا وقد [رآه] (¬4) أقرضه أو سمعه أقر بمال، ومعلوم أن رؤية الإقراض وسماع الإقرار لا يفيد اليقين بثبوت الحكم به، فيدل أنه ليس المراد بالعلم اليقين بل الظن المؤكد، وقد يقال: المراد باليقين يقين السبب الذي به [الحكم وهو الإقراض أو الإقرار، ولو ظنهما ظنا مؤكدا لم يحكم بلا خلاف] (¬5)، وصرح الماوردي في الملك بأنه يجوز للقاضي، وتردد في الشاهد وفرق بأن الشاهد إنما يعتمد [العلم] (¬6)، والقاضي يبني على الحجة، فالحاصل مراتب: يقين (¬7)، وسبب (¬8)، وهاتان فيهما القولان، وعلم حاصل بتواتر قيل على القولين، وقيل: يقطع بالجواز.
وحكم بالتعديل، المذهب: الجواز، وقيل: على الخلاف.
وإعسار (¬9) قال الإمام: لا يحكم بالعلم فيه، والمختار: نعم.
الملك: وحصر الورثة، يقتضي كلام الإمام أنه كالإعسار (¬10)، وهو أولى منه بإجراء الخلاف. PageV02P452