يقتل به مطلقا، قال: ولو كان كذلك لم يحتج ابن سريج إلى البينة عليه، وابن كج قال قبله (¬4) في قتل الحر بالعبد: إنه (¬5) لا ينقض.
فرع: الخلاف الواهي لا يلتفت إليه؛ كالمحكي (¬6) عن الشيعة أو بعضهم يقول: إن الطلاق الثلاث لا يقع، فإذا (¬7) حكم به حاكم نقض على الصحيح، كما ذكره في "البحر" في أوائل الطلاق، ومنصف من قال لا ينقض؛ لأن المسألة إجماع ولا اعتبار بالخلاف الحادث قال (¬8): وعلى النقض فإذا وطئها لزمه الحد، ولم يثبت نسب (¬9) ولا عدة، قال: وهو اختياري، والذي قاله PageV02P442 # [الإمام] (¬1) وقد أسلفنا عنه مسألة قضاء المرأة هل ينقض؟
فرع: يلزم من نقض ما ذكرنا (¬2) من الصور أن ينقض الحكم ببطلان الأوقاف لشهرة صحتها بين الصحابة، والعصر الأول، وينبغي النقض في (¬3) حكم بيع الموقوف إذا انهدم، كما هو قول السادة الحنابلة، أو عوده إلى ورثة المواقف، كما هو قول محمد بن الحسن، ويلزمه أيضا النقض في بطلان بيع المدبر لمخالفته الحديث الصحيح (¬4)، وبيع الخمر من الذهبي لمنابذته النهي عن بيع الخمر (¬5)، وإن قال النهي يوجب الصحة أو لا يقتضي الفساد فلم لا صححه من (¬6) مسلم، وإن حاول فرقا فهو واه، ومن قال: الربا لا يجري في دار الحرب بين مسلمين لم يهاجرا ولا [في] (¬7) الحفنة (¬8) والحفنتين من الطعام، وأدلة الكتاب والسنة تردهما، وأن النبيذ يحل منه ما لا يسكر، وأن البائع ليس أحق بسلعته عند الفلس، وبيع المصراة، ومنع الفسخ بعيوب النكاح، وإسقاط الحد في إباحة الجواري، وأن الجماع (¬9) من غير إنزال [إلا] (¬10) يوجب غسلا، وأن الحامل المتوفى عنها زوجها لا PageV02P443 # تنقضي عدتها بوضع الحمل، وأن ربا الفضل مع القبض في الصرف جائز، وأن الوقف يباع إذا تخرب، وأنه يناقل به وإن كان عامرا إلى غير ذلك من المسائل (¬1) التي قيل (¬2) فيها بالنقض عندما بلغهم أن السادة الحنفية تنقض قضاء الشافعي في الحكم بشاهد ويمين (¬3)، وبالقرعة بين العبيد في العتق، وبحل (¬4) متروك التسمية عمدا، وبالبراءة في القسامة بيمين المدعي، فقال أصحابنا: قلتم فيما حكي عنكم (¬5): لا ينقض حكم المخالف نص الكتاب والسنة والقياس الجلي إذا لم يكن مجمعا عليه، ثم نقضتم (¬6) موافق السنة المصرحة والأقيسة الصحيحة؛ كالحكم بالشاهد واليمين، والقرعة بين العبيد ونحوها، فكتب بنقض ذلك مع صحة الحديث فيه، ثم يحكم بالنكاح بلا ولي ونحوه مع منابذة الصريح بنطق المصطفى، وأحيانا (¬7) منه إذا رفع إلينا ولم ينقضه، ومن العجب العجاب إنكار ما وردت به السنة من (¬8) القرعة (¬9) في (¬10) إثبات حل الوطء بشاهدي زور لعلم الزوج الثاني الحال (¬11). PageV02P444
- ومنها: قول الخصم: إذا منع الذهبي من الجزية دينارا انقطع عهده (¬1)، ولو هاجر لسب الله وسب رسوله أو دينه أو حرق المصحف وخرب المساجد لا ينقض.
- ومنها: إباحة القراءة (¬2) بالعجمية وعدم رواية الحديث بالمعنى فيما ذكر بعضهم.
- ومنها: إسقاطهم الحد عمن استأجر امرأة لإرضاع ولده [فزنا بها] (¬3)، أو استأجرها ليزني [بها] (¬4)، وإيجابهم الحد [على من وطئ] (¬5) امرأة [في الظلمة] (¬6) فإذا هي أجنبية.
- ومنها: [منعهم] (¬7) السنة (¬8) الثابتة في إلحاق النسب بالعتاقة (¬9)، مع إلحاقهم نسب ولد امرأة تزوجها [وهو] (¬10) بالمشرق ممن هو بأقصى المغرب، وبينهما من المسافة ما لا يقطعه القوي، وقال: تزوجت فلانة وهي طالق ثلاثة عقب القبول ثم جاءت بولد، فقالت: هو منه. PageV02P445