الخامسة: إذا نقض (¬3) بادر إلى تدارك حقوق الله تعالى، وأما حقوق الآدميين، فهل عليه تعريف الخصمين ليترافعا إليه فينقض الحكم؟ عن ابن سريج: لا، وعن سائر الأصحاب: الوجوب، ويظهر أن محل الخلاف فيما إذا كان الخطأ في الطريق، أما إذا [كان] (¬4) في الحكم نفسه فيجب جزما دفعا للعادة، وإن بان (¬5) بطلان الطريق فلا ينبغي أن يجب الإعلام لعدم فائدته.
السادس: وعدنا بذكر الصور التي اختلف الأصحاب [في النقض فيها] (¬6)، فمنها:
- القضاء بصحة نكاح المفقود؛ وجهان، والأشهر كما قال الرافعي: نقضه، وهو ظاهر النص، والثاني: المنع، قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وقرب (¬7) من [هذا] (¬8) الخلاف الخلاف في نقض (¬9) [حكم] (¬10) من قضى بحصول الفرقة PageV02P439 # في اللعان بأكثر الكلمات الخمس أو سقوط الحد عمن نكح (¬1) أمة ووطئها، ومراده بقوله (وقرب) يعني الروياني إنما هو في "بحره"، وعزاه للقفال، فقال: قال القفال عد أصحابنا مسائل ينقض الحكم فيها.
منها: [حكم] (¬2) من قال أكثر اللعان يقوم مقام الكل، وأن زوج الأمة لا يلاعن لنفي الولد، وأن لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وأن من تزوج بأمة ووطئها مع العلم بتحريمها لا يحد، وأن النكاح بغير ولي جائز، والحكم بشهادة الفاسق، وبجواز بيع [أم] (¬3) الولد، و [أن] (¬4) لا تقبل شهادة القاذف بعد التوبة؛ لأن الخطأ ظاهر في هذه بدليل قاطع، ونص الإمام الشافعي على نقض (¬5) الحكم في مسألة واحدة وهي الحكم بصحة نكاح امرأة المفقود، ومن أصحابنا من قال: لا ينقض حكمه في شيء من هذه المسائل، لأن الخطأ فيها [ظهر] (¬6) بقياس الشبه، وهذا هو الصحيح، والنص في مسألة المفقود غريب، ولعله ذكره (¬7) تعليقا للقول فيه، لا اعتقادا (¬8) هذا آخر كلام "البحر" [ملخصا] (¬9).
- ومنها: قضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعرايا بالتنفيذ (¬10) الذي PageV02P440 # يجوزه، وفي ذكاة الجنين: قال الرافعي: [قيل] (¬1): إنه منقوض (¬2) بظهور الأخبار وبعدها عن التأويلات التي يدعونها (¬3)، وكذلك في القتل بالمثقل؛ لأنه على خلاف القياس الجلي (¬4) في عصمة النفوس، وهذا ما أورده الإمام والغزالي، وبمثله أجاب المحققون في الحكم بصحة النكاح بلا ولي، وفي بيع أم الولد، وثبوت [حرمة] (¬5) الرضاع بعد الحولين، وصحة النكاح بشهادة الفاسقين من غير إعلان، ونكاح الشغار، ونكاح المتعة، وفي الحكم بقتل المسلم بالذمي، وبأنه لا قصاص بين الرجل والمرأة في الأطراف، وبجريان التوارث بين المسلم والكافر، وبرد الزوائد مع الأصل [في] (¬6) الرد بالعيب على ما ذهب إليه ابن أبي ليلى، ومن الأصحاب من منع النقض [وقال: هي مسائل اجتهادية] (¬7)، والأدلة فيها معارضة (¬8).
قال القاضي الروياني: وهو الصحيح، وكذلك ذكر القاضي ابن كج في الحكم ببطلان خيار المجلس، وبنقض قول من حكم بالاستحسان الفاسد، والذي يظهر في النكاح بلا ولي النقض لصحة الحديث فيه (¬9)، وقال الرافعي: إن الوجه في PageV02P441 # قتل المسلم بالذمي عدم النقض، وإنما أخالفه فيه، فالوجه النقض لحديث البخاري (¬1): "لا يقتل مسلم بكافر".
- ومنها: قضاء القاضي بأن يقاد الوالد بولده، قال ابن سريج: ينقض حكمه؛ [أي] (¬2) لصحة الحديث فيه، قال الرافعي: وليكن هذا الموضع الذي يساعد فيه الإمام مالك، قال ابن الرفعة: يعني أنه خلاف الإجماع، كأن بعضهم [قال] (¬3):