تنبيهات
أحدها: الحكم إنما ينقض (¬3) لتبين خطأ به، والحاكم منصوب، لأن الحاكم يحكم بالشرع، وأحكامه منوطة بأسباب تتعلق بوجودها (¬4)، ووجودها يثبت عند الحاكم بطريق شرعي، فالخطأ لا يعدو هذه المواضع الثلاثة:
أحدها: أن يكون في الحكم الشرعي بأن يحكم بخلاف نص أو إجماع أو قياس جلي فينقض لتحقق الخلل (¬5) في الحكم أي بطل ذلك ولم يقع صحيحا (¬6).
ثانيها: أن يحصل (¬7) الحاكم على سبب غير موجود، فظن القاضي وجوده ببينة زور ونحوها، فإذا انكشف ذلك نقض إجماعا في بعضها، ويختلف [في بعض] (¬8)، والخطأ ههنا في السبب (¬9)، أو النقض إبطال تعلق الحكم بذلك المحل. ثالثها: أن يكون الخلل (¬10) في ........................................... PageV02P436
الطرق (¬1) كالحكم بشهادة كافرين، فإذا تبين نقض وإن كان المشهود به صحيحا (¬2)، ولو حكم بشهادة فاسقين واعتقد عدالتهما، فالأصح النقض أيضا كالكافرين.
الثاني: الخلل في الجهل ينقض قطعا، وإن وافق الحق، ولا يتأتى فيه الخلاف في الهاجم في الماء، أو توضأ به من غير اجتهاد وصادف الطهور على الأصح؛ لأنه ثابت بالشرع فلا يتقدم على جهل بخلاف تصرف الإنسان لنفسه.
فرع: لو وليت القضاء امرأة ففي نفوذ قضائها وجهان حكاهما في "البحر" عن حكاية جده، وأن الإصطخري ذهب إلى النقض.
الثالث: وقع بمدينة أصبهان في حدود السبعين وأربع مائة [حكم] (¬3) حاكم في حادثة باجتهاده، ولم يعلم بالنص فيها ثم وجدها كما حكم به، فأفتى شيخ [السادة] (¬4) الشافعية بأصبهان في (¬5) ذلك أبو بكر محمد بن ثابت الخجندي بأن حكمه نافذ وهو الظاهر، و [أفتى] ابن الصباغ فيما حكاه عنه ابن أخيه أبو منصور في "فتاويه" التي (¬6) جمعها من كلام عمه أنه ينفذ من حين (¬7) وجود (¬8) النص، فإذا (¬9) وجد خلاف ما حكم به، فالظاهر نقضه، وتردد فيه ابن الرفعة، قال: لأنه PageV02P437 # ليس من باب العقود (¬1) التي تعتمد الظنون وإن بان الأمر بخلافه قال: وبهذا بخلاف ما إذا أذنت لحاكم في تزويجها بناء على أنه لا ولي لها، إلا الحاكم فبان أنها ابنته [لصلبه] (¬2)، فإنه يصح لوجوده من أهله مع ظن الصحة.
قلت: قال الغزالي في "فتاويه": الأظهر في هذا البطلان معللا بأن الرضى معتبر في هذه التصرفات، [والألفاظ] (¬3) تراد للدلالة على الرضى ولا يدل اللفظ على الرضى في هذه الصور، ويشبه ما ذكره فيما إذا قال الغاصب للمالك (¬4): أعتق فأعتقه جاهلا، وما ذكره فيما إذا قال لامرأته: أنت طالق وهو يجهل أنها امرأته، فإن له بحثا في أن الطلاق لا يقع بنزع إلى هذا المأخذ والأصح فيها: النفوذ، ويقرب من المسائل ما لو خطب زيد إلى قوم، وعمرو إلى آخرين، ثم جاء زيد إلى الآخرين وعمرو إلى الأولين، وزوج كل فريق من جاءه، وقد قال ابن القطان فيما نقله الرافعي: إن المسألة وقعت في أيام ابن السائب ببغداد فأفتى الفقهاء بصحة النكاحين.
الرابع: إنما (¬5) يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف [لمن تقدم، وأما ما يقع لنا من صور المسائل وتتجاذب الآراء فيها، فلا يقال إنها من المختلف فيه، بل ينبغى أن ينظر فيها، فإن اتضح دليل عليها اتبع، وإلا فلا، وإن حكم حاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه، وإن كان عليه دليل لم ينقض انتهى، PageV02P438 # ومن خطه (¬1) نقلت، وقد تستغرب هذا ولا غرابة فيه، بل الأمر إن شاء الله كما قال، وعليه تحمل أقضية صدرت من شريح وغيره نقضها علي وغيره في مسائل لم يكن تقدم فيها خلاف] (¬2) ولا عليها دلالة قاطعة.