الرابع: إذا ظهر معارض محض من غير مرجح كما إذا حكم للخارج ببينة ثم جاءت بينة لخارج آخر، فهذه البينة لو قارنت منعت الحكم، للتعارض، فإذا ظهرت (¬8) بعد الحكم فالظاهر لا ينقض [كما لا يحكم إلا بمستند لا ينقض] (¬9) إلا PageV02P433 # بمستند، وقد حكى الرافعي في آخر الدعاوي فيما إذا قال السيد لعبده: إن قتلت فلانا فأنت حر، وتنازع بعده العبد والوارث، هل مات مقتولا أو حتف أنفه؟ وأقام العبد بينة أنه قتل في رمضان، فحكم بها ثم شهد شهود أنه مات في شوال، عن ابن سريج تخريج (¬1) قولين في نقض الحكم وتنزيله منزلة ما لو شهدت البينتان معا وشبه (¬2) ذلك بما إذا بان فسق الشهود، وقد ترقى في هذا التشبيه (¬3) إلى ترجيح النقض، ويصير الأمر على ما كان عليه قبل الحكم، واقتضى كلامه أن المسألة مفروضة سواء قلنا بتقديم بينة رمضان أو شوال أو يتعارضان.
وأفتى ابن الصلاح في: ملك احتيج إلى (¬4) [بيعه] (¬5) على يتيم فقامت بينة بأن قيمته مائة وخمسون، فبيع بها وحكم بصحة البيع، ثم قامت بينة أخرى أن قيمته حينئذ مائتان، فيمهل أياما، وقال: إنه ينقض الحكم، ويشبهه بما قطع به صاحب "التهذيب" من أنه لو حكم للخارج على صاحب اليد ببينته فانتزعت منه ثم أتى صاحب اليد ببينة؛ فإن الحكم ينقض (¬6)، وفيما ذكره نظر، وليس كمسألة (¬7) [صاحب] (¬8) "التهذيب"؛ فإن النقض هناك لمعارضة بينة راجحة، [ولا يلزم من النقض بالأرجح النقض بالمثل] (¬9)، وبينة ذي اليد فيها احتمال بأن PageV02P434 # يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد لترجحها بها أو بمجموعها، وعلى كل تقدير لا تكون العلة موجودة في المقيس عليه (¬1) لعدم الاشتراك في العلة على كل تقدير، وهذا غير المسألة المذكورة في الرافعي فتنبه له.
الخامس: أن يظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه فلا شك في نقضه، قال الغزالي في "المستصفى" (¬2): وما قاله الفقهاء: الجلي إن أرادوا به ما هو في معنى الأصل مما يقطع به [فهو صحيح] (¬3)، وإن أرادوا به قياسا مظنونا مع كونه جليا فلا وجه [له] (¬4)، ولا فرق بين ظن حكمي وظن خفي، وهذا في تبيين خطأ الحكم نفسه (¬5)، ويلتحق به الخطأ في طريقه، وفي اعتقاد بسببه، ويظهر ذلك بما سيأتي، وفي الرافعي: أن النقض به في اعتقاد [هم] (¬6) خبر الواحد لا بد أن يكون الظن المستند إليه ظنا محكما، وكأنه أشار بالظن المحكم إلى (¬7) ما قاله الإمام في "نهايته": إذا خالف خبرا صحيحا نقله (¬8) الآحاد، أو قياسا جليا فقد يفضي الأمر إلى النقض.
وحاصل كلامه أنه (¬9) إن لم يقبل التأويل أو كان تأويله في مقام (¬10) التأويلات البعيدة التي لا مبالاة (¬11) بها، ....................................... PageV02P435
فالحاكم [بخلافه] (¬1) ينقض حكمه، ومثل ذلك مخالفة حديث: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" وخيار المجلس والمصراة والعرايا (¬2).