فائدة: تكلم الأصحاب هنا فيما ينقض فيه قضاء القاضي وما لا ينقض
، وتكلم فيه (¬4) الأصوليون أيضا (¬5)، وقد بسطوه باتفاق واختلاف، وقد قيل: إنها تقرب من ستين صورة سيأتي لك بعضها.
وحاول الإمام في "نهايته" ضبطه بضابط نقل فيه تفاصيله فقال: "كل مسألة يتعلق [القول] (¬6) فيها بالقطع فمن حاد عن مدرك الصواب نقض PageV02P430 # حكمه عليه، وكل مسألة لا مستند لها من قاطع فإذا أجرى حكم الحاكم (¬1) [فيها] (2) بمذهب، وهو [في] (¬2) محل الفحوي ومساق الظن، فلا نقض"، قال: "ثم حقيقة القول في هذا يستدعي الإحاطة بمدارك القطع، ولا يطمع في الخوض فيها إلا على قدر الحاجة" ثم خاض في ذلك ولا شك في بعض ما اطلع عليه، [والحاصل أن العلم] (¬3) بعد الحكم أنه قارن [ما يقطع] (¬4) بتقديمه على مستند (¬5) الحكم [موجب لنقضه] (¬6)، وأن محل التردد ما إذا قارنه ما يظن تقديمه، وكذا (¬7) إذا توقف هل [هو] (¬8) مانع أم لا؟ فالحاكم بعد الحكم إذا انقدح له ما كان مقارنا بالمنع [له] (¬9) أحوال:
أحدها: أن يكون أمرا متجددا لم يكن حالة الحكم كما إذا باع الولي بالقيمة (¬10) للحاجة وحكم بالصحة ثم غلا السعر بعد فلا ينقض حكمه جزما، ومن ذلك ما إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في أثناء المدة أو ظهر طالب بالزيادة فالأصح: أنه لا ينفسخ، وأفتى ابن الصلاح فيمن (¬11) استأجر شيئا بأجرة مثله [ثم تغيرت PageV02P431 # الأحوال وطرأت أسباب توجب زيادة] (¬1) أجرة المثل أنه يتبين بطلان العقد؛ لأن الشاهد لم يصب في شهادته، لأن تقويم المنافع في مدة ممتدة إنما يصح إذا استمرت الحال الموجودة حالة التقويم (¬2)، أما إذا لم يستمر (¬3) فتبين [أن] (¬4) المقوم لها [لم [يطابق] (¬5) تقويمه المقوم] (¬6)، قال: وليس هذا كتقويم السلعة المحاضرة.
قلت: وهو تقويم ببادي الرأي لكن الحاجة داعية إلى أن العبرة بالتقويم ذلك الوقت لا بعد، وقد أفتى النووي بخلافه، فإذا أجر على يتيم أو أجر وقفا بمقتضى قيمته في الحالة الراهنة، وحكم بها حاكم ثم ارتفعت بعد ذلك فلا أثر له ولا ينقض حكمه لئلا يؤدي إلى النقض بالأمر المتجدد، إلا أن يقال كما ذكره أنه يتبين [خطأ الشهود] (6) أولا، وليس ظهور طالب بالزيادة كزيادة الأجرة، نعم حكى ابن أبي الدم وجها (¬7): أن القيمة ما تنتهي إليه الرغبات، وقد يقال (¬8): يعتبر ذلك حال العقد، وأما بعده، فإنه [قد يرغب] (¬9).
الحالة الثانية: أن يحكم باجتهاده بدليل أو الإمارة الطارئين (¬10) مساويا للأول PageV02P432 # وإن كان لو قارن لمنع [الحكم] (¬1).
الثالث: أن يظهر أمر لو قارن لمنع، ظنا (¬2) لا قطعا كبينة الداخل، فإن في تقديمها على بينة الخارج خلافا، فهو أمر مظنون، والأصح فيه النقض؛ لأنه كالحاكم بالاجتهاد مع وجود النص، واختار القاضي حسين عدمه؛ لأن [تقديم] (¬3) بينة ذي اليد ليس مقطوعا به كالنص، وإنما هو أمر اجتهادي فالنقض به كنقض الاجتهاد بالاجتهاد، وهو ما استقر عليه رأيه (¬4) بعدما أشكلت عليه المسألة وتردد فيها نيفا وعشرين سنة.
وتوسط بعض أصحابنا [بين] (¬5) ما قبل التسليم (¬6) وما بعدها لتأكد الحكم بالتسليم، وهذا إذا حكم للخارج بناء على عدم بينة الداخل، فإن احتمل أنه حكم بها [بناء] (¬7) على تقديم بينة الخارج، وكان من أهل الترجيح أو أشكل الحال فالأصح: لا ينقض.