وحكى أبو الفرج الزاز أن اليمين لا تشرع في حق الزوج إذا قلنا لا تحلف.
السابعة (¬6): إذا ادعى وصى ميت على وارثه أنه أوصى بثلثه للفقراء وأنكر ونكل، وبقيت أيضا مسائل:
الأولى: إذا ادعى الولي على إنسان أنه أتلف مال الطفل وأنكر المدعى عليه ونكل، فالأصح: أن الولي لا يحلف؛ لأنه لم يتعلق بتصرف الولي، ولا بإنشائه وعلى هذا وجهان، أصحهما: أنه يتوقف حتى يبلغ الصبي فيحلف، والثاني: أنه يقضي على خصمه بالنكول، حكاه الغزالي في آخر الصداق وعزاه في كتاب الدعاوى إلى (¬7) ابن القاص. PageV02P427
ويجري الوجهان في متولي الوقف، هل يحلف أم يقضي على الخصم بالنكول أو يحبس حتى يقر أو يحلف؟
ويجريان أيضا في القضاء بالنكول في دعوى الولي على الزوج مهرا أو أنكره أو عوضا في معاملة وأنكر الغريم، ومنعناه من الحلف، هل يقضي بالنكول أو ينتظر البلوغ؟ والأصح في "النهاية": الانتظار إلى البلوغ.
[والأصح] (¬1) في ولي النكاح: التحالف، وفي غير النكاح الأصح: المنع. والفرق مشكل، وكان يتجه الحلف في غير النكاح دونه لتعلق العهدة (¬2) بغير النكاح، نعم يتجه ذلك في النكاح على القديم وهو جواز العفو (¬3) عن المهر؛ لأن الشرع جعله من هذا الباب كأعلى رتب المالكين (¬4)، ومن رتبهم إثبات الحق بيمينهم، ومال الرافعي إلى أنه يحلف فيما يتعلق بشأنه (¬5)، وهو الحق.
الثانية: الكافر الصبي إذا أسر ووجدناه نبتت عانته وادعى أنه استعجلها بالدواء، وقلنا: إنه علامة البلوغ لا نفس البلوغ -وهو الأصح- فيحلف، فإن نكل، فالذي حكاه ابن القاص عن النص أنه يقتل (¬6)، وجعله من صور القضاء بالنكول، وقال غيره: ليس هو حكما بالنكول، بل قام الدليل على البلوغ ولم يظهر دافع فأجرى عليه حكمه. PageV02P428
[وقيل: يخلى] (¬1) ولا يقضي بقتله (¬2)، وقيل: يحبس حتى [يحلف أو يقر، وقيل: يحبس حتى] (¬3) يتحقق (¬4) بلوغه فيحلف على ما ادعى من الاستعجال بالدواء.
الثالثة (¬5): للقاذف أن يحلف المقذوف أنه لم يزن، فإن لم يحلف حكى القاضي أبو سعد (¬6) وجها أنه يسقط بنكوله حد القذف، ولا يرد اليمين عليه، إذ لا يثبت الحد بيمينه، والمشهور رد اليمين على القاذف، وأثرها اندفاع حد القذف عنه، لا إثبات حد الزنا على المقذوف، كما أن اليمين ترد على مدعي السرقة وتؤثر (¬7) في إثبات المال دون القطع.
الرابعة: لو ولدت وطلقها، فقال: طلقتك (¬8) بعد الولادة فلي الرجعة، وقالت: بل قبلها، فإن لم يعينا وقتا للولادة ولا للطلاق، فالقول قول الزوج؛ لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح، وإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال: راجعت يوم الخميس، فقالت: بل يوم السبت، فالقول قوله أيضا، وإن اتفقا على يوم الطلاق واختلفا في يوم (¬9) الولادة فالقول قولها. PageV02P429
الخامسة: أن تدعي المرأة تقدم (¬1) الطلاق، ويقول: لا أدري لم يقنع (¬2) منه بل يحلف أن الطلاق لم يتقدم أو ينكل (¬3) لتحلف، فإذا أعاد كلامه الأول جعل ناكلا، فإن نكلت فعليها العدة، قال الأصحاب: وليس هو قضاء بالنكول؛ لأن الأصل بقاء النكاح وآثاره فيعمل بها ما لم يظهر دافع.
السادسة: لو قتل من لا وارث له، فإن كان هناك لوث فينصب القاضي من يدعي عليه ويحلفه، فإن نكل فهل يقضي عليه بالنكول؟ قال الرافعي في القسامة: فيه خلاف، وأعلم أن الجرجاني عد سبع مسائل وقال في أولها: يحكم على الناكل بأصل الوجوب لا بالنكول، وأشار إلى أنه لا يقع قضاء بنكول وهو الصواب.