فائدة: القضاء بالنكول في مواضع
(¬5):
الأول: إذا ادعى رب المال المبادلة بالنصاب في أثناء الحول أو دفع الزكاة إلى ساع آخر، أو غلط الخارص، أو جائحة الثمار واتهمه (¬6) الساعي، فيحلف استحبابا أو إيجابا؟ خلاف، الأصح: الأول، بأن قلنا به فعلى الاستحباب لا حلف من الغير إذا نكل، وعلى الإيجاب إن انحصر المستحقون، ومنعنا نقل الزكاة ردت اليمين عليهم، وإلا (¬7) تعذر الرد، وحينئذ هنا ثلاثة أوجه، أشهرها: الأخذ، وكيف PageV02P424 # سبيله؟ حكى ابن القاص عن ابن سريج ورآه [أنه] (¬1) حكم بالنكول للضرورة، وقال الأكثرون: ليس حكما بالنكول، بل قضية ملك النصاب وحولان الحول الوجوب، ولم يثبت [دافع] (¬2) (¬3)، والوجه الثاني: أنه لا يطالب بشيء إذا لم تقم [عليه] (¬4) حجة، والثالث: أنه يحبس حتى يقر فيؤخذ منه، أو (¬5) يحلف فيعوض عنه، ومنهم من فرق بين أن يكون رب المال على [صورة] (¬6) المدعي، كادعائه [الأداء إلى ساع آخر، فيؤخذ منه إذا لم يحلف، وبين أن يكون على صورة المدعى عليه] (7) بأن يقول: ما تم الحول أو ما في يدي لفلان المكاتب، فلا يؤخذ منه شيء، وهو وجه رابع نقله في "التهذيب" في باب الزكاة ورجحه، [والحق: ] (7) أن ما يجيء على ما قرره الرافعي عن الأكثر فيما تقدم غيره.
الثانية: الذمي إذا [غاب ثم عاد و] (¬7) ادعى إسلامه في أثناء السنة ليسقط بعض الجزية على قول، وجميعها على قول وحلف، فيقبل: استحبابا، وقيل: إيجابا، فعلى (¬8) الإيجاب لو نكل يقضي عليه بالجزية أو يحبس ليقر [أو يحلف] (¬9) فيترك، ولا يطالب بشيء، فيه الأوجه الثلاثة، قال الإمام: قيد صاحب PageV02P425 # "التلخيص": المسألة بما إذا غاب ثم عاد وهو مسلم، فظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه.
الثالثة: [ولد] (¬1) المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان، فوجهان في تحليفه، أظهرهما: نعم عند التهمة؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان إلى أن يظهر بلوغه أو نحوه.
الرابعة (¬2): المغازي المراهق إذا ادعى البلوغ ليسهم له حلف، فإن لم يحلف فوجهان، أحدهما: أنه يعطى، فقيل: لأنه (¬3) إنما يعرف من جهته فيضاهي ما إذا علق الطلاق أو العتق بمشيئته قبل قوله في مشيئته بغير يمين، [وقيل: ] (¬4) لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع، والأصل [عدمه] (¬5)، والأظهر: أنه لا يعطى بغير يمين، وجعل صاحب "التلخيص" هذا حكما بالنكول، وقيل: لأن حجته (¬6) اليمين ولم يأت بها.
الخامسة (¬7): إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه (¬8) في تذكرته دينا على إنسان وادعى به وأنكر ولم يحلف، [فقيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: لا يتعرض له، وقيل: يحبس حتى يقر، أو يحلف] (¬9) قال الرافعي: PageV02P426
والأصح (¬1): أنه لا يقضي بالنكول، ولكن يحبس ليقر أو يحلف.
السادسة (¬2): إذا ادعى القدرة على الوطء وادعت العنة حلف على المذهب، فإن نكل فلا يحلف المرأة لعدم اطلاعها، كما لا تقوم البينة على العنة، وعلى هذا قال الإصطخري تضرب المدة ويقضي [عليه] (¬3) بالنكول، والأصح: أنها تحلف؛ لأنه يحصل لها ظن بممارسته (¬4) ما لا يحصل للشهود (¬5)، ولذلك يحلف إذا نكل عن اليمين في إرادة الطلاق بالكناية.