- ومنها: تسمع دعوى القتل على (¬10) المحجور عليه بفلس، فإن لم [تكن] (¬11) بينة ولا لوث حلف، فإن نكل حلف المدعي، فإن كانت الدعوى موجبة للقصاص، وعفى على مال ثبت، وهل يشارك الغرماء؟ فيه وجهان مبنيان على القاعدة، إن قلنا: كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار خرج على القولين في إقراره بما يوجب مالا مستندا إلى ما قبل الحجر. PageV02P421
قاعدة كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل؟
والأظهر: القبول، وإن كانت الدعوى موجبة للمال يكون القتل خطأ [أو شبه عمد ثبت] (¬1) وهل تحمله العاقلة؟ إن قلنا: يمين الرد كالبينة فنعم، وإن قلنا: كالإقرار فلا.
قاعدة
" كل يمين لا يمين بعدها في مراتب الخصومات فالنكول عنها هل يبطل حق الناكل" (¬2)؟
فيه خلاف ذكره الإمام في "النهاية" في باب القسامة، ومن ثم إذا ردت اليمين على المدعي فامتنع مسألة القاضي عن سبب امتناعه، فإن لم يتعلل بشيء (¬3) أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا (¬4) يسقط حقه من اليمين، وهل يمكن من استئناف الدعوى وتحليفه في [مجلس آخر] (¬5) حتى إذا نكل [حلف] (¬6) المدعي، أو لا يمكن من ذلك ولا ينفعه إلا بالبينة؟ فيه وجهان، قال الرافعي، والهروي أبو سعد (¬7)، والروياني بالأول، وقال الغزالي، وشيخه (¬8)، والبغوي بالثاني.
قال الرافعي: وهو أحسن وأصح لئلا تتكرر الدعوى في القضية الواحدة (¬9). PageV02P422
قاعدة كل نكول يتعلق به حق [حلف] حالف
قاعدة الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة
قاعدة
ذكرها الإمام ثم أيضا، قال الأصحاب: "الأصل أن من نكل عن يمين في خصومة لا يحلف تلك اليمين بعينها في ذلك المقام من تلك الخصومة" (¬1).
وهل (¬2) يحلف في مقام آخر منها (¬3) مع اتحاد المقصود؟ فيه خلاف، ومن ثم لو علل المدعي امتناعه عن اليمين بعذر ثم عاد بعد مدة ليحلف مكن [منه] (¬4)، وإن لم يتعلل أو صرح بالنكول، فقال الغزالي، والبغوي: يبطل حقه من الحلف وليس له العود، واستمر العراقيون على أن له العود.
ولو أقام شاهدا واحدا في دعوى مال، ولم يحلف معه فحلفنا المدعى عليه فنكل، فهل ترد اليمين على المدعي، وقد امتنع عن اليمين مع الشاهد؟ فيه قولان، وكذا لو لم يكن في دعوى المال شاهد فرددنا (¬5) اليمين على المدعي بعد نكول المدعى عليه، فنكل عن يمين الرد، ثم أقام شاهدا وأراد أن يحلف معه، فهل له ذلك؟ فيه القولان.
قاعدة
" كل نكول يتعلق به حق [حلف] (¬6) حالف بعد النكول فذلك النكول إذا PageV02P423 # ظهر فلا عود من الناكل" (¬1).
ذكرها الإمام في باب دعوى الدم من "نهايته".
وقال: "إنها ضابط تمس (¬2) الحاجة إلى ذكره".
ومن ثم إن أراد المدعى عليه بعد الامتناع أن يعود فيحلف، فإن كان بعد أن حكم القاضي بأنه ناكل، أو قال للمدعي: احلف لم يكن له الحلف، وإن أقبل عليه ليحلفه و (¬3) لم يقل له بعد: احلف، فوجهان، وإن لم يكن شيء (¬4) من ذلك، فله الحلف، حتى لو هرب المدعى عليه قبل أن يحكم القاضي بأنه ناكل، وقبل عرض اليمين على المدعي، لم يكن للمدعي أن يحلف اليمين المردودة وكان للمدعي عليه أن يحلف إذا عاد.