- ومنها: ما قاله البغوي فيما لو ادعى على رجل قتل خطأ أو شبه عمد ولا بينة، ونكل المدعى عليه [عن اليمين فحلف المدعي، فإن جعلناها كإقرار المدعى عليه] (5) وجبت الدية على المدعى عليه إن كذبت العاقلة المدعي [وإن قلنا: كالبينة، فهل الدية على العاقلة أو على المدعى] (5) عليه، ذهابا إلى أنها (¬6) وإن جعلناها كالبينة فإنما هو في حق المتداعيين دون غيرهما؟ فيه وجهان.
- ومنها: إذا أدى (¬7) الضامن المال من غير شهادة فأنكر المضمون [له] (¬8)، PageV02P418 # هل له تحليفه؟ قال في "التتمة": ينبغي عليه أنه لو صدقه هل يرجع عليه؟ إن قلنا: "نعم" حلف على نفي العلم، وإن قلنا: "لا" فينبني على أن النكول كالإقرار أو البينة؟ إن قلنا: بالأول لم يحلف؛ لأن غايته أن يكون كما لو صدقه، وذلك لا يفيد الرجوع".
وإن قلنا بالثاني حلف طمعا في النكول كما لو أقام بينة.
- ومنها: إذا زوجها أحد الأولياء زيدا، والآخر عمرا (¬1)، وجهل السابق بعد أن علم وقت النكاح، فإذا ادعيا عليها العلم بالسبق فأقرت لأحدهما ثبت نكاحه، وسماع دعوى الآخر وتحليفها له ينبني (¬2) على القولين فيمن قال: هذا لزيد بل لعمرو، وهل يغرم لعمرو؟ إن قلنا: نعم، فنعم، وإن [قلنا] (¬3): لا، فقولان مبنيان على أن يمين الرد كالإقرار أو كالبينة؟ إن قلنا: كالإقرار لم تسمع دعواه، لأنا فرضنا التفريع على أنه لا غرم عليها فلا فائدة إذ ذاك، وإن قلنا: كالبينة فيدعي ويحلفها، فإن نكلت ردت اليمين عليه، فإن حلف (¬4) [بنى] (¬5) على أن اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ فإن قلنا: كالإقرار فوجهان.
أحدهما: أن النكاح لها، فصار كما لو أقرت [لهما (¬6) معا، وأصحهما: أن النكاح للأول؛ لأن غايته (¬7) أن يكون كما لو أقرت] (¬8) للأول ................. PageV02P419
ثم (¬1) للثاني، فإن قلنا: إنها كالبينة [فقد قال في "المهذب": النكاح للثاني؛ لأن البينة مقدمة على الإقرار، وقال الصيدلاني وغيره: النكاح للأول؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة] (¬2) في حق الحالف والناكل، لا في حق غيرهما.
وإن ترك البناء جاء في المسألة ثلاثة أوجه؛ أحدها: [أن النكاح للأول] (¬3). وثانيها: أن النكاح للثاني، وثالثها: اندفعا.
- ومنها: إذا زوج إحدى ابنتيه على التعيين فتنازعا فيه، فقالت كل واحدة: إنه زوجها، فمن صدقها الزوج ثبت نكاحها، وهل (¬4) للأخرى أن تحلفه (¬5)؟ فيه طريقان، أحدهما: أنه على القولين، وأصحهما: [القطع بتحليفه؛ إذ النكاح يندفع بإنكار الزوج، والمقصود المهر فلا بد من التحليف، فإن حلف تسقط دعواها، وإن نكل فحلفت، فإن قلنا (¬6): إنها كالبينة، فوجهان؛ أحدهما: يثبت نكاح الثانية دون الأولى، كما لو أقامت بينة؛ إذ البينة أقوى من الإقرار.
قال الإمام: وهذا القائل يقول ينتفي نكاح الأولى وينقطع نكاح الثانية لإنكار الزوج، وأصحهما] (¬7): استمرار النكاح للأولى؛ لأن اليمين المردودة إنما تجعل كالبينة في حق المدعي والمدعى عليه، لا في حق غيرهما، وقد ثبت نكاح الأولى بتقارهما، فلا يتأثر بتنازع الزوج، والثانية ويمينها. PageV02P420
- ومنها: تسمع دعوى المدعي على السفيه، وهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر إذا كان المدعي قتيلا يوجب (¬1) [المال] (¬2)، وقلنا بالأصح لا يقبل إقراره بما (¬3) يوجب (¬4) مالا [فهل تعرض اليمين عليه إذا أنكر؟ ] (¬5) فيه وجهان مبنيان على القاعدة إن قلنا: كالبينة عرضت، وإن قلنا كالإقرار، فوجهان، أوفقهما لكلام الأكثرين: لا؛ لأن العرض للحمل (¬6) على الصدق بالإقرار، [والغرض أن الإقرار] (¬7) غير مقبول، [والأصح عند الغزالي وغيره: ] (¬8) نعم؛ لأنه [قد] (¬9) يحلف فيقطع الخصومة.