فائدة: الأمانات الواجبة على الكفاية
كذلك كسائر (¬1) المجتهد فيه إذا لم يمكن أن يتعين الخطأ في حكمه ظاهرا فلا ينقض، وهل ينفذ باطنا؟ فيه الوجهان السابقان.
والإمام أبو حنيفة يلحق القسم الثاني بالثالث (¬2) عندنا ويدعي فيه أنه ينفذ باطنا كما ندعي نحن في الثالث على أحد الوجهين.
فائدة (¬3): الأمانات الواجبة على الكفاية (¬4) إذا خاف فيها الخيانة (¬5) على صور (¬6):
- منها: إذا لم يتعين للقضاء (¬7) بأن كان هناك مثله، فإن خاف على نفسه الخيانة (¬8) ولم يجرب نفسه فهل يحرم عليه الأخذ؟ وجهان حكاهما في "البسيط" في كتاب اللقيط.
- ومنها: إذا خاف واجد اللقطة من نفسه (¬9) خيانة (¬10)، ففي جواز الأخذ وجهان. PageV02P415
قاعدة اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة
قاعدة الإجبار على الواجب من فروض الأعيان [لا تردد فيه]
قاعدة
" الإجبار على الواجب من فروض [الأعيان [لا تردد فيه] (¬1) وأما فروض] (¬2) الكفايات فلا يخلو إما أن يتعين لفقد (¬3) من يقوم به غيره أم لا، فإن فقد فيجبر (¬4) عليه" (¬5)، [إلا] (¬6) القضاء، ففي الإجبار عليه خلاف، الصحيح: أنه يجبر (¬7)، قال الرافعي: ربما تردد الناظر في الإجبار عليه من جهة أن الامتناع عن هذا الفرض الذي تناط [به] (¬8) المصالح العامة يشبه (¬9) أن يكون من الكبائر، فيفسق ويخرج من أهلية القضاء لفوات العدالة، ويشبه أنا نأمره بالتوبة، فإن تاب ولي.
ويمكن أن يقع الإضرار فيخرج عن العدالة قطعا، ولم يلتفت الرافعي إلى مضي التوبة (¬10).
قاعدة
" اليمين المردودة كالإقرار؛ أي على الأصح، وفي قول كالبينة" (¬11)، PageV02P416 # وفيها صور:
- منها: أن المدعى (¬1) عليه لو (¬2) أقام البينة على أداء المال أو على الإبراء عنه يعد ما حلف المدعي، فإن جعلنا يمينه كبينته سمعت بينة المدعي، وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، إذ نكوله تكذيب لبينة الإقرار.
- ومنها: [على] (¬3) ما حكى الهروي من اختلاف الأصحاب في أنه يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لا بد من حكم الحاكم؟ يمكن أن يبنى (¬4) على القولين، إن قلنا: كالإقرار فلا حاجة [إليه] (¬5)، على أن في الإقرار خلافا والصحيح ما ذكرناه.
- ومنها: إذا أقام الغاصب بعد حلف المغصوب منه اليمين المردودة على أن قيمة المغصوب أقل مما حلف عليه، خرجها بعضهم على القولين فإن جعلناها كالإقرار لم يقبل، ونص الإمام الشافعي [في "الأم"] (¬6) على القبول.
- ومنها: المرابحة إذا أخبر أن الثمن (¬7) كذا، وباع ثم ادعى البائع أنه اشترى بزيادة فكذبه المشتري، فلا تسمع دعوى البائع ولا بينته (¬8)، و [هل] (¬9) له أن PageV02P417 # يحلف المشتري على نفي العلم؟ فيه وجهان مبنيان على القولين [إن قلنا: ] (¬1) كإقراره فله ذلك، رجاء النكول ورد اليمين ليكون كالتصديق (¬2)، وإلا فلا.
- ومنها: لو ادعيا على شخص أنه رهن عندهما شيئا فصدق أحدهما وكذب الآخر، قضي بالرهن للمصدق، وهل للمكذب تحليفه؟ بني [على] (¬3) أنه لو عاد وصدقه هل يغرم؟ فإن قلنا: لا يغرم له بتصديقه، فينبني على القولين إن قلنا: كالإقرار فلا يحلف؛ إذ لا فائدة (¬4) في تحليفه [إذ] (¬5) غايته كالإقرار، والغرض أنه لا يفيد شيئا، وإن قلنا كالبينة حلف، وإن نكل وحلف اليمين المردودة ففي فائدته وجهان، أحدهما: يقضي له بالرهن وينزع من الأول، والثاني: يأخذ القيمة من المالك ويكون رهنا في مكانه.