أما المستفتى إذا سأل ووجد (¬5) الجواب ثم وقعت له حادثة أخرى، قال الرافعي: "إن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع فلا حاجة إلى السؤال ثانيا". وكذا لو كان المقلد ميتا وجوزناه، وإن علم استناده إلى الرأي والقياس أو شك فيه، والمقلد [حي] (¬6) فوجهان.
أحدهما: لا يحتاج إلى السؤال ثانيا؛ إذ الظاهر استمراره (¬7) على الأول.
وأصحهما: نعم، والوجهان كالوجهين في المجتهد.
وأما ما سلف من أن إطلاق الأصحاب ههنا فيه نظر، فأقول: PageV02P412
قاعدة الخلاف في [أن] المصيب واحد وكل مجتهد مصيب
هذا لا ينكر (¬1) على أصل الأصحاب، فإنه ليس بأول مسألة يطلقون (¬2) في التفاريع فيها، والتقييد فيها يحال على أصل ذلك التفريع، [وبالله التوفيق] (¬3).
قاعدة
" الخلاف في [أن] (¬4) المصيب واحد وكل مجتهد مصيب" (¬5).
بنى عليه الأصحاب ما إذا حكم الحاكم في المجتهد فيها هل ينعقد الحكم باطنا؟
حكوا فيه وجهين وألحقوا بهذه المسألة ما إذا كان الجلاد (¬6) شافعيا ورأى الإمام قتل الحر بالعبد فقتله الجلاد بأمره مع قدرته على مخالفة الإمام، ففي قول يجب القصاص نظرا إلى اعتقاده، إذ قتل غير مكافئه ظلما على رأيه.
وفي قول: لا (¬7)؛ نظرا إلى [رأي] (¬8) الإمام، فإن له أن يرى ذلك ويأمره، قال الغزالي في "بسيطه": "ويلتفت إلى الخلاف في شفعة الجوار، وتظهر ثمرة القطع PageV02P413 # بأنه لا يحل باطنا" ورد الخلاف إلى الظاهر [في] (¬1) أنه هل يمنع من دعواه أو (¬2) يقال [لا] (¬3) متعرض (¬4) لمذهبه.
أما في مسألتنا يتقدم النظر إلى جانب الإمام، فإن الجلاد (¬5) مأذون لا يستوفي شيئا لنفسه، بخلاف الشفعة، ويمكن (¬6) أن يبنى [على] (¬7) هذه المسألة ما إذا تيقن الخطأ في القبلة هل (¬8) تلزمه الإعادة؟ فيه قولان، انتهى.
والحاصل فيما ينفذ باطئا و [ما] (¬9) لا ينفذ (¬10) أنه إن صادف الحكم مطابقة كل ما لا بد منه نفذ باطنا قطعا، وإن [لم] (¬11) يصادفه، فإن انبنى على أصل فاسد يمكن الوقوف (¬12) على فساده، واتفق أن الحاكم لم يقف عليه كما لو حكم بشهادة زور، أو في محل مجتهد في ظنه، وكان فيه نص قد حكم بخلافه لم ينفذ باطنا قطعا، حتى إذا ظهر ذلك نقض حكمه كما لو شهدوا بأنه قتل زيدا، فإنه قد تظهر حياة زيد مثلا أو يحكم بخلاف نص [ثم] (¬13) يظهر النص، وإذا لم يكن PageV02P414