قاعدة العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة
باب القضاء
قاعدة
" العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة، قال أكثر الأصوليين: لا يعتبر قوله (¬1) في الإجماع ولا ينقضه (¬2) مخالفته" (¬3).
واختلف في تعليله على وجهين، أحدهما: أن إخباره في نفسه (¬4) لا يوثق به لفسقه، فربما أخبر بالوفاق وهو مخالف، [وربما أخبر بالخلاف وهو موافق] (¬5)، فلما تعذر الوصول إلى معرفة (¬6) قوله سقط (¬7).
وشبه القرطبي ذلك (¬8) بسقوط أثر قول خضر - عليه السلام - لتعذر الوصول إليه، وكأن PageV02P409
قاعدة القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية
هذا منه تفريع على وجوده ومع (¬1) وجوده، أن يكون أهلا للاجتهاد، ولعله رأى أن الشك في الاجتهاد يوجب الشك في (¬2) وجود الإجماع.
الثاني: أن العدالة ركن في الاجتهاد كالعلم، فإذا فاتت العدالة فاتت أهلية الاجتهاد، فكأن من قال بالتعليل الأول راعى أن العدالة معتبرة في إخباره فقط (¬3) فهو عنده مجتهد غير مقبول القول، وصاحب التعليل الثاني يراه [من] (¬4) شرائط أهلية الاجتهاد.
ويتفرع على هذا أن الفاسق إذا أدى اجتهاده في مسألة إلى حكم هل يأخذ بقوله من علم صدقه في فتواه بقرائن؟ فيه خلاف، فعلى الأول له الأخذ (¬5)، وعلى الثاني ليس له الأخذ (¬6)؛ لأنه ليس من [أهل] (¬7) الاجتهاد.
قاعدة
" القاعدة الأصولية أن المجتهد إذا اجتهد في واقعة ثم استفتى فيها مرة ثانية، فإن كان ذاكرا لطريق (¬8)، الاجتهاد لم يحتج إلى إعادته، وإلا فلابد من إعادته" (¬9)، له نظائر فقهية: PageV02P410
- منها: لو طلب الماء فلم يجده وتيمم لفريضة ثم حضرت أخرى (¬1)، ففي وجوب إعادة الطلب وجهان، أصحهما: لا، إلا لو احتمل وجوده (¬2) ولو على ندور، ولو ظن عدم وجود الماء فلا يجب على وجه.
قلت: إذا تبين العلم لا يعيد المطلب على الأصح وإلا يعيد.
- ومنها: لو أسلم على ثوب ووصفه ثم أسلم في ثوب آخر، وقال (¬3) بتلك الصفة، فإن كانا ذاكرين (¬4) لتلك الأوصاف جاز، وإلا لم يجز، [و] هذا الإطلاق فيه نظر، وهو أن تكون تلك الصفات المعروفة لهما معروفة لغيرهما، فإن (¬5) الإمام الشافعي: نص على أنه لا بد أن تكون صفات المسلم فيه معروفة لغيرهما؛ ليرجعا إليه عند تنازعهما، وفيه وجه: أنه لا يعتبر، وهل تعتبر (¬6) الاستفاضة أم يكفي عدلان؟ فيه وجهان، أظهرهما (¬7): الثاني، وصححوا في فصح النصارى وفطير اليهود أنه يكفي معرفة المتعاقدين، قال الرافعي: "ولعل الفرق أن الجهالة فيه ترجع إلى الأجل (¬8)، وفي الصفات ترجع إلى المعقود عليه"، فإذا شرط معرفة الصفات PageV02P411 # في حق غير المتعاقدين، فهل يشترط مثلها [هنا] (¬1)؟ فيه نظر.
وأعلم أن أصل هذه القاعدة الخلاف المعقود فيها على ثلاث مراتب:
أحدها: ما ذكرنا وهو اختيار الإمام فخر الدين.
والثاني: الجواز مطلقا. والثالث: المنع مطلقا، وأما الخلاف المذهبي فهو وجهان جاريان في المجتهد في القبلة (¬2)؛ هل يلزمه تجديد الاجتهاد لكل صلاة تحضر، والأصح: نعم، قال في "الروضة": وهذا إذا لم يكن ذاكرا للأول (¬3)، ولم يتجدد (¬4) ما يوجب رجوعه عنه، فإن كان ذاكرا لا يلزمه قطعا، وإن تجدد ما يوجب رجوعه لزمه قطعا.