أحدها: تعتبر عادتها، وإليه ذهب الأستاذ، والقاضي (¬1)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لتنتظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيضها" (¬2)؛ فقد أناط الشارع الحكم بعادتها (¬3) لا بمطلق (¬4) العادة، وأصحها: يعتبر الغالب؛ فإن فحص الأولين أعم، واحتمال عروض دم فساد المرأة أقرب من انخراق العادة المستمرة.
وثالثها: إن وافقت (¬5) عادتها مذهب واحد من السلف صرنا إليه، وإلا فلا.
- ومنها: المبتدأة الفاقدة (¬6) شرط التمييز إذا قلنا: تلحق بعادة نساء عشيرتها من الأبوين، أو من العصبات -أي من أهل بلدها- على خلاف فيه، فلو خالفت عادة هؤلاء عادة باقي (¬7) النساء في أقل الحيض، أو في أكثره، أو في غالبه، أو في مقدار الطهر، فيه وجهان، أصحهما: أنها تلحق بالأقرب إلى عادتهن.
مثاله: كأن [يكون] غالب (¬8) حيضهن أقل من ست أو أكثر من سبع، فترد إلى الست في الصورة [الأولى] (¬9)، وإلى السبع في الثانية، والثاني: أنها ترد إلى عادتهن.
- ومنها: لو حلف لا يأكل الرؤوس لم يحنث برؤوس الطير والحوت والصيد PageV02P403 # على أظهر القولين، ولو كانت هذه الرؤوس تباع منفردة في بلد حنث بأكلها هناك، وفي غيرها من البلاد وجهان، أصحهما عند (¬1) الشيخ أبي حامد، والروياني: عدم الحنث، وأقواهما وأقربهما إلى ظاهر النص عن الشافعي (¬2): الحنث.
وهل (¬3) يعتبر في القطع بكون الناحية بلد العرف الخاص أو من قرية بها؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ أبو الفرج.
وليعلم أن هذا خالف صور القاعدة [فإن العرف الخاص في بلد معتبر قطعا وليس] (¬4) على الخلاف، وقياس المسائل أن يجزم بعدم الحنث في غير تلك البلدة، ويكون الخلاف [في تلك البلدة] (¬5).
- ومنها: لو حلف لا يأكل الخبز حنث بأكل أنواع الخبز حتى الأرز، وقيل: إنما يحنث به في طبرستان فقط (¬6)، [وقيل] (¬7): وجهان في الحنث في غيرها (¬8)، قال الرافعي: وينبغي أن يكون خلاف كطبرستان [فقط] (¬9)، وهو مخالف للذي قبله (¬10)، [وهذا الفرع أيضا موافق للفرع الذي قبله] (¬11) في المعنى الذي ذكرته. PageV02P404
- ومنها: ما سئل عنه ابن الصلاح (¬1) عن البطالة الواقعة في المدارس في رجب والنصف الأول من شعبان، فقال: إن ذلك يمنع استحقاق الوقوف، قال: لأنه ليس فيها عرف مستمر ولا وجود (¬2) لها في أكثر المدارس والأماكن، فإن اتفق لها عرف في بعض البلاد واشتهر وظهر، فيجري فيها في ذلك البلد الخلاف المحفوظ في أن العرف الخاص هل ينزل في التأثير منزلة العام؟ والظاهر تنزيله في أهله بتلك المنزلة.
- ومنها: ما في "الحاوي" من أهل القرى إذا لم تجر عادتهم بما تلبس نساؤهم في أرجلهن (¬3)، بل يمشين (¬4) حفاة في البيوت: أنه لا يلزم لأرجلهن شيء، وهو خلاف المشهور.
- ومنها: أيضا في العبد إذا تزوج أن للسيد أن يستخدمه نهارا إن التزم المهر والنفقة، وأن يخليه ليلا [للاستمتاع] (¬5)، فلو كانت صنعة سيده ليلا كالحدادين انعكس الحال، ولو كانت (¬6) [عادة] (¬7) بعض الأحرار السكون نهارا والحرفة ليلا تنزل (¬8) عليه في القسم، ولم يذكروا في هذه الفروع في نظيرها فيما إذا انعكست عادتهم في حفظ (¬9) .................................. PageV02P405
الراعي (¬1) نهارا والزرع (¬2) ليلا وغيره.