فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل
المذهب، و [به] (¬1) قطع الأكثرون، لعدم المشار إليه والمعبر عنه، وجعلها الإمام على الوجهين فيما لو قال: لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها.
- ومنها: لو باع أرضا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد أو أنقص، فأصح الوجهين: صحة البيع، وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت للمشتري الخيار في صورة [النقص] (¬2)، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح، بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن.
- ومنها: لو قال: بعتك هذه الصبرة بعشرة دراهم، كل صاع بدرهم، فخرجت زائدة أو ناقصة، فقولان، أصحهما: في "التهذيب": عدم الصحة، وعلى الآخر (¬3): إذا خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإذا أجاز [أجاز] (¬4) بجميع الثمن على أحد الوجهين، وإن خرجت زائدة، فالأصح أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة [مبيعة] (¬5)، وعلى هذا لا اختيار له قطعا، وفي البائع على الأصح.
فائدة: دوام المحلوف عليه والمعلق [به] (¬6) قد ينزل منزلة ابتدائه، وقد لا ينزل (¬7)، وفيه صور. PageV02P400
فائدة: العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟
- منها: [ما] (¬1) لو قال لزوجته: إن حضت فأنت طالق، وهي في الحيض لم تطلق، قال الإمام: والسبب فيه أن الشرط يستدعي استئنافا، وبقية الشيء لا يكون استئنافا فيه لسانا ولا عرفا.
- ومنها: لو قال: إذا أدركت الثمار فأنت طالق، وهي مدركة لم تطلق بذلك، بل لا بد من إدراك مستأنف.
فائدة (¬2): العرف الخاص (¬3) هل يلحق بالعرف العام (¬4)؟ فيه خلاف وبيانه بصور:
- منها: لو جرت عادة قوم في (¬5) استعمال لفظ "الحرام" في الطلاق، فهل ينزل منزلة الطلاق حتى يقع من غير نية؟ فيه خلاف.
قلت: أفتى القفال والقاضي بتنزيله منزلته، وبه جزم في "التهذيب" لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم.
- ومنها: مهر السر والعلانية، الأظهر: أن الصداق ما عقد به العقد (¬6).
- ومنها: لو جرت عادة قوم بالانتفاع بالمرهون، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط PageV02P401 # حتى يبطل الرهن؟ فيه خلاف، والإمام بناه على [مهر] (¬1) السر والعلانية.
- ومنها: لو جرت عادة قوم أن (¬2) يحفظوا زرعهم ليلا ومواشيهم نهارا، فهل ينزل منزلة العام (¬3)؟ وفي العكس من ذلك وجهان، أصحهما: نعم.
- ومنها: لو جرت عادة مقترض أنه يرد أكثر مما أخذ، فهل ينزل ذلك منزلة الشرط؟ فيه خلاف كما في قطع [الثمار] (¬4).
وبقي مسائل:
- منها: إذا أحصره (¬5) السلطان ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه، ففي جواز التحلل طريقان، أصحهما -وبه قال العراقيون-: القطع بالجواز كالحصر العام، [والثاني] (¬6)، وبه قال المراوزة: أن المسألة (¬7) على قولين، أصحهما هذا.
- ومنها: إذا رأى هلال رمضان ببلد لا يلزمه حكم (¬8) البلد البعيد في الأصح، و [هل يضبط] (¬9) البعيد بمسافة القصر أو يختلف باختلاف المطالع؟ فيه خلاف.
قلت: الثاني أصح عند النووي، والأول أصح في "المحرر".
- ومنها: إذا كانت عادة المرأة في الحيض -إما الغالب أو نحوه- أقل من PageV02P402 # الذي استقر عليه عادة النساء، فهل الاعتبار بعادتها أو بعادة النساء؟ فيه ثلاثة أوجه: