فائدة: اعتبار مسافة القصر في غير الصلاة في مسائل
(¬1).
- منها: مسح الخف ثلاثة أيام ولياليهن.
- ومنها: الفطر في السفر في رمضان.
- ومنها: الجمع، وفيه قول.
- ومنها: إسقاط الفرض في التيمم على وجه ضعيف.
- ومنها: التنفل على الراحلة على رأي ضعيف.
- ومنها: نقل الزكاة عن بلد المال، قلت: الأصح أنه يحرم النقل إلى ما دونها أيضا. PageV01P161
- ومنها: صرف الزكاة إلى من ماله دون مسافة القصر جائز، قال الرافعي: وقد يتردد الخاطر في اشتراط مسافة القصر.
- ومنها: حاضر المسجد الحرام.
- ومنها: وجوب الحج ماشيا.
-[ومنها] (¬1): إذا انقطع المسلم فيه وأمكن نقله من غير تلك البلد وجب نقله إذا كانت في حد القرب، ولم يضبطه [أما] (¬2) البغوي وآخرون (¬3) فإنهم نقلوا وجهين، أقربهما: أنه يجب نقله بما دون مسافة القصر.
والثاني: من مسافة العدوى، وأعرض الإمام عن مسافر القصر، وقال: إن أمكن النقل على (¬4) عيبه فالأصح أن (¬5) المسلم لا يفسخ قطعا،
- ومنها: من طرد فيه القولين هكذا قال الرافعي يشير إلى أن الإمام أعرض [عن مسافة القصر] (¬6) فيما إذا أسلم في شيء لا يوجد مثله في بلد المسلم، ويوجد (¬7) في غيره، قال في "النهاية": "إن كان قريبا صح، وإلا فلا"، قال: "ولا تعتبر مسافة القصر هنا، وإنما اعتبر فيه أن يقال: إن اعتيد نقله إليه في غرض المعاملة لا في معرض البحث (¬8) والمصادرات (¬9) صح المسلم وإلا فلا"، ويزوج الحاكم مولية PageV01P162
قاعدة رخص السفر أقسام
الغائب على الأصح، وعلى الثاني: حكم ما دونها كذلك إذا سمى سفرا، ومسافة تغريب الزاني.
قاعدة
" رخص السفر أقسام، قسم يختص بالطويل قطعا، وقسم لا يختص قطعا، وقسم فيه قولان (¬1) ":
الأول: ثلاث [صور] (¬2) القصر، والفطر، والمسح على الخف ثلاثا.
الثاني: اثنتان: ترك الجمعة، وأكل الميتة، وفي "الحاوي" من هذا القسم: التيمم.
الثالث: قلت: الجمع (¬3)، والأصح عدم اختصاصه (¬4)، وإسقاط الفرض بالتيمم، والأصح عدم اختصاصه، والتنفل على الراحلة (¬5)، والأصح عدم (¬6) اختصاصه أيضا، ولنا رخصة أخرى (¬7) صرح بها [17 ق/ ب] الغزالي، وهي ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فله اختصاص واحدة بقرعة بشروطها، ولا يلزم القضاء لضراتها وهو من رخص السفر، لكن هذه الرخصة وهو [20 ن/ أ] استصحاب واحدة بالقرعة لا يختص بالطويل على الأصح، وصححه الغزالي، وقيل: يختص به، وحكاه الإمام PageV01P163